أشعلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المزمع إجراؤها منتصف العام الحالي، الصراع بين طرفي نظام طهران، وهو ما طرح العديد من السيناريوهات بشأن السياسة الإيرانية المتوقعة، في ظل الترجيحات السائدة بخصوص وصول أحد جنرالات الحرس الثوري الإيراني لهذا المنصب.
في نوفمبر العام الماضي، كشف العميد حسين دهقان وزير الدفاع الإيراني السابق والمستشار العسكري الحالي لمرشد إيران علي خامنئي عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.
وفي مطلع الأسبوع الماضي، أقدم العميد سعيد محمد، قائد الهيئة الهندسية لمؤسسة "خاتم الأنبياء" التابعة للحرس الثوري الإيراني، على الاستقالة من منصبه، وعلى الفور أعلن عن قراره خوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما تزامن مع تلميحات تتصل بترشح بارفيز فتاح رئيس مؤسسة "المستضعفين" التابعة للمرشد الإيراني، والذي سبق واعترف في أبريل 2020، بتمويل الميليشيات المسلحة في سوريا، وقد وضعته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات ضمن آخرين نهاية العام الماضي.
ويلفت معهد واشنطن إلى أن سيطرة التيار الراديكالي على البرلمان الإيراني، العام الماضي، والذي شهد أقل نسبة مشاركة انتخابية، تعتبر تحقيقا لما وصفه المرشد الإيراني بأنها "المرحلة الثانية من الثورة"، وهو التعبير الذي أطلقه خامنئي، في فبراير 2019، حيث قال: "المرحلة الثانية من الثورة الإسلامية، تسعى لإعداد الجيل القادم من الثوريين الإسلاميين".
وعقّب العميد إسماعيل الكوسري مستشار قائد الحرس الثوري في حديث لـ"شبكة بي بي سي" النسخة الفارسية، على مسألة ترشح قيادات من الحرس الثوري للانتخابات الرئاسية بأنه "لا ينبغي تخويف الناس من فكرة الحرس الثوري".
واعتزم الحرس الثوري أن يكون له مرشحون في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو ما يعد استمرارا لـ"حضور الحرس الثوري الرسمي في السیاسة بإيران بعد تقوية نفوذه الاقتصادي، ثم هيمنته على عدة قطاعات ومؤسسات، من بينها البرلمان الذي يحوز أغلبية من جنرالات التنظيم المسلح"، حسبما يوضح حبيب الله سربازي القيادي في المعارضة الإيرانية، وأمين عام حزب التضامن الوطني البلوشستاني.
ويضيف سربازي لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه بالنظر إلى "المشاركة المنخفضة للغاية" من الناخبين في الانتخابات البرلمانية، العام الماضي، والتي سهلت من وصول المتشددين لمقاعدهم، فإن الرئيس المقبل لإيران "لا محالة سيكون من صقور النظام".
وأن انخراط الحرس الثوري المتنامي في السياسة، رغم تحذيرات الخميني الذي حظر على الحرس الثوري أكثر من مرة المشاركة في الأحزاب السياسية والحكومة، يبرز أن الأخير قد نجح في "تغيير وجهة نظر خامنئي، بسبب عزلته الدولية والمحلية، مما دفعه إلى استنتاج أن حكومة أحادية القطب تماما يمكن أن تتعامل بشكل أفضل مع المشكلات والعقوبات والضغوط الدولية، بينما تبدو الحظوظ الأكثر وفرة تتجه نحو الجنرال سعيد محمد قائد قاعدة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية الأقوى والأضخم للمرشد والحرس".
ويتابع القيادي في المعارضة الإيرانية: "وصول قوة من الحرس الثوري الإيراني إلى السلطة ستقوي أيضا المعارضة، وقد أصبحت هذه القضية أكثر وضوحا في السنوات الأخيرة بعدما تدخل الحرس الثوري لقمع الشعب وإسقاط الطائرة الأوكرانية وإغلاق جميع المؤسسات المدنية".
صحة خامنئي
ويلفت الباحث المصري المتخصص في الشأن الإيراني محمود أبو القاسم إلى أن الحرس الثوري يريد "تأمين مستقبل النظام وتوجهاته الأيديولوجية"، لا سيما مع تقدم عمر المرشد واحتمال خلو المنصب في أي وقت، حيث ستسمح لهم السيطرة على منصب الرئيس لعب دور أوسع في مرحلة ما بعد خامنئي.
ويشير في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أنه لا يمكن الجزم بأن اندفاع الحرس الثوري نحو خوض الانتخابات بأكثر من مرشح، هو خيار النظام خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: "الشاهد في كل الأحوال أن هناك رغبة أكيدة وانفتاح لشهية جنرالات الحرس للسيطرة على مقعد الرئاسة بعدما سيطروا على البرلمان وتولي أحد جنرالاتهم محمد باقر قاليبقاف رئاسة المجلس، رغم شبهات الفساد التي لاحقت الأخير".
ويعود ذلك إلى أن المرحلة القادمة تعد "مفصلية" و"تاريخية" بالنسبة لطهران، إذ أن هناك فرصة لإعادة العمل بالاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، ويرغب الحرس في أن يستحوذ على منصب الرئاسة، حتى يؤمن مكتسباته ومصالحه إذا ما تم التفاوض مع الولايات المتحدة، بحسب المصدر ذاته.
وأوضح أبو القاسم أن "الحرس الثوري يرى أن الإصلاحيين أكثر انفتاحا وتساهلا بشأن قضايا جوهرية وعقائدية تقع ضمن أولوياتهم، ومنها برنامج الصواريخ الباليستية، وكذلك النشاط الإقليمي السياسي والميداني، وهي من بين الأمور التي تريد واشنطن خوض مفاوضات بشأنها ضمن المفاوضات النووية المتوقعة".