استبعد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، مرة أخرى، استقالته الأحد، بعد تعرضه لاتهامات جديدة بالتحرش الجنسي، ودعوات للتنحي وجهها له مسؤولون ديمقراطيون.
وتعرض حاكم نيويورك، الذي يشغل منصبه منذ 10 سنوات وأصبح رمزا لمكافحة الوباء، للاتهام بالفعل من قبل ثلاث نساء في الأيام العشرة الماضية، بسبب تصرفات أو تعليقات غير لائقة ذات دلالة جنسية.
ونشرت صحيفتا "واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال"، السبت، شهادتين جديدتين تتعلقان بسلوك مشابه للحاكم البالغ من العمر 63 عاما. ووصف متعاونون سابقون للحاكم بيئة العمل بأنها "سامة".
وقال الحاكم خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "لن أستقيل بسبب مزاعم"، وطعن في "مصداقية" الاتهامات الموجهة إليه.
الأربعاء، بعد إطلاق الادعاءات، أعرب كومو عن "اعتذاره البالغ" للواتي تعرضن للإساءة، نافيا القيام بأي تصرف غير لائق.
الأحد، انضمت أندريا ستيوارت كازينز، زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بولاية نيويورك، إلى عدد من زملائها في البرلمان المحلي لدعوة أندرو كومو للتنحي.
بعد فترة وجيزة، حذا حذوها نظيرها في مجلس النواب كارل هيستي، وقال: "لقد حان الوقت للحاكم للتساؤل بجدية عما إذا كان (يستطيع) تلبية توقعات مواطني نيويورك" في ظل هذه الظروف.
وصوت المجلسان الجمعة على سحب الصلاحيات الخاصة للحاكم، التي فُوض بها العام الماضي من أجل إدارة أزمة الوباء.
ويتعين المصادقة على النص من قبل أندرو كومو نفسه. وفي حال الرفض، يحق للبرلمان تجاوزه.
وقال الحاكم: "لقد انتخبت من قبل سكان هذه الدولة، وليس من قبل السياسيين".