وكانت القوى الأوروبية، وجميعها أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تسعى لكي يتبنى مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الذي يضم 35 دولة، قرارا خلال اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع، يعبر عن القلق إزاء انتهاكات إيران الأخيرة للاتفاق ويطالبها بالتراجع عنها.

ومع ذلك، لم تقبل إيران هذا الاحتمال وهددت بإنهاء اتفاقية وقعتها مؤخرا مع الوكالة تحد من تأثير أحدث تحركاتها وتُمّكن الوكالة من مراقبة منشآتها والاستمرار في ترتيبات محددة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وقال 3 دبلوماسيون، يتابعون نشاط وكالة الطاقة الذرية عن كثب، إن الدول الأوروبية الثلاث ألغت خططها لتقديم مشروع القرار.

وعبّر مشروع القرار الأوروبي، الذي جرى تداوله في وقت سابق هذا الأسبوع، عن "قلق عميق" إزاء تقاعس إيران عن تفسير العثور على جزيئات من اليورانيوم في 3 مواقع قديمة، بينها موقعان كانت الوكالة قد تحدثت عنهما للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

بدورها، رحبت إيران بقرار الاتحاد الأوروبي عدم انتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في غضون ذلك، قال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إن الوكالة تعتزم بدء حوار "تقني" مع إيران بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات لأمور عالقة، مثل جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "استهدف الحصول على فهم أوضح بكثير لهذه القضية بحلول الصيف أو قبل ذلك".

وأردف أن أول اجتماع سيكون في إيران أوائل أبريل، وأنه يأمل أن يعود لمجلس محافظي الوكالة لإبلاغه بالتطورات بحلول يونيو.

يأتي ذلك في وقت قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن هناك إشارات مشجعة خلال الأيام الماضية من إيران حول استئناف الدبلوماسية النووية وبدء محادثات غير رسمية.