فبعد ستة أسابيع من حكم الرئيس بايدن، بدأت تتضح شيئا فشيئا ملامح السياسية الخارجية الأميركية اتجاه المنطقة. الأولوية في الشرق الأوسط ستتمحور حول الملف النووي الإيراني وكل ما يدور في فلكه.

بداية من إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وصولا إلى التعامل مع التهديدات التي تشكلها المليشيات المرتبطة بطهران على المصالح الأميركية في العراق وسوريا واليمن.

الشد والجذب

بعد أربع سنوات من الضغوط القصوى والعقوبات المتواصلة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران، أبدت إدارة بايدن في أولى أيامها انفتاحها على إحياء الاتفاق النووي، لكن مع إدخال تعديلات تتناول موضوع الصواريخ الباليستية والتدخلات الخارجية الإيرانية، وهو ما ترفضه إيران بشدة.

الشد والجذب كان عنوان تعامل واشنطن مع طهران خلال الأيام والأسابيع الماضية، خاصة مع إصرار طهران على رفض الانخراط في أي محادثات نووية جديدة قبل رفع العقوبات الأميركية عنها.

فالسؤال الذي يبرز الآن من سيتخذ الخطوة الأولى؟

ويرتبط الملف اليمني كذلك بالمعالجة الأميركية للملف الايراني، لكن في الحالة اليمنية تزداد الضبابية الأميركية، إذ أكد الرئيس الأميركي ومساعدوه أكثر من مرة أنهم سيعملون على إنهاء الحرب هناك وتخفيف المعاناة الإنسانية.

إلا أن قيام واشنطن بشطب ميليشيا الحوثي من لائحة قوائم الإرهاب الأميركية، سيزيد الأمور تعقيدا، حسب مراقبين، أبرزها تكثيف الحوثيين هجماتهم الإرهابية على المدنيين اليمنيين واستهداف الاراضي السعودية.

أول عمل عسكري خارجي 

الرئيس بايدن استهل فترة رئاسته بأول عمل عسكري خارجي، والساحة كانت سوريا. ضربة أميركية لمواقع ميليشيات موالية لإيران قرب الحدود مع العراق.

وبحسب البنتاغون، فإن العملية أوقعت قتيلا واحدا في صفوف تلك الميلشيات إضافة إلى جريحين، في اشارة على كونها رسالة سياسية أكثر منها ضربة عسكرية مؤلمة.

العملية العسكرية قالت إدارة بايدن إنها ردا على الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد قوات التحالف في العراق.

إذن ملفات شائكة تواجه الرئيس الأميركي في الشرق الأوسط والقاسم المشترك فيها كلها هو الدور الإيراني في المنطقة.