طالبت إيران الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، باحترام الاتفاق النووي ودعتها إلى رفع العقوبات المفروضة عليها قبل أي محادثات تتعلق الاتفاق.

وقالت طهران إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات المفروضة عليها أولا إذا كانت تريد إجراء محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع قوى عالمية، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده: "يتعين على إدارة الرئيس جو بايدن تغيير سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها ترامب تجاه طهران... إذا كانت تريد إجراء محادثات مع إيران، يتعين عليها أولا رفع العقوبات"، بحسب ما ذكرت رويترز.

أخبار ذات صلة

بايدن: إيران لن تفلت من العقاب
واشنطن تعبر عن خيبة أملها من رفض إيران إجراء محادثات

وأضاف أن إيران ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرغم من تقليص التعاون معها.

وتأتي تصريحات خطيب زادة بعد نحو 24 ساعة على تصريحات إيرانية مماثلة، حيث كانت طهران قد أعلنت رفضها مقترحا أوروبيا لعقد اجتماع غير رسمي مع دول "أربعة زائد واحد" بمشاركة الولايات المتحدة.

 وقالت الخارجية الإيرانية، إنه لم يطرأ أي تغيير على مواقف وسلوك الولايات المتحدة بشأن سياسة الضغوط القصوى التي بدأتها ترامب.

أخبار ذات صلة

الكونغرس.. تفاصيل مشروع قانون يعارض رفع العقوبات عن إيران
بولتون: رغبة بايدن بالعودة للاتفاق النووي "كارثية"

كذلك أعلنت واشنطن في سابق رفضها تخفيف العقوبات قبل إجراء مفاوضات وجها لوجه مع إيران، كما أعلنت استعدادها للمشاركة في المحادثات النووية المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وبعد الرفض الإيراني للمقترح الأوروبي، عبرت واشنطن عن خيبة أملها لأن إيران استبعدت عقد اجتماع غير رسمي لمناقشة سبل إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى.

غير أن الولايات المتحدة أضافت أنها لا تزال مستعدة للمشاركة من جديد في جهود دبلوماسية جادة بشأن هذه القضية.

واشنطن تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض "رغم شعورنا بخيبة أمل من رد فعل إيران، ما زلنا مستعدين للمشاركة من جديد في دبلوماسية جادة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال بالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وأضافت أن واشنطن ستتشاور مع شركائها في مجموعة خمسة زائد واحد والأعضاء الأربعة الآخرين دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا بشأن أفضل سبيل للمضي قدما.