كشف عقد مقدّم إلى وزارة العدل الأميركية، أن تركيا كلّفت شركة قانونية مقرها واشنطن، بالضغط من أجل إعادتها إلى برنامج مقاتلات "إف-35"، الذي تم تعليق مشاركتها فيه بعد شرائها منظومة دفاع جوي روسية.
وطلبت أنقرة أكثر من 100 من المقاتلات الشبح، وكانت تشارك في صنع أجزاء منها، لكنها استبعدت من البرنامج في عام 2019 بعدما اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400" التي تقول واشنطن إنها تهدد طائرات "إف-35".
وكلّفت تركيا شركة "آرنولد آند بورتر" بتقديم "نصيحة استراتيجية وتوجيهات" إلى السلطات الأميركية في عقد مدته ستة أشهر مقابل 750 ألف دولار بدءا من هذا الشهر.
وأبرم العقد مع وحدة لتكنولوجيات الصناعات الدفاعية تابعة لإدارة الصناعات الدفاعية التركية، هيئة صناعة الدفاع الرئيسية في تركيا، حسبما ذكرت "رويترز".
وعلى الرغم من استبعاد تركيا من البرنامج وفرض عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية التركي في ديسمبر، فإن وزارة الدفاع الأميركية قالت إنها ستواصل الاعتماد على متعاقدين أتراك للحصول على مكونات أساسية في طائرات "إف-35".
ومن جانبها اعتبرت تركيا استبعادها من البرنامج بأنه "مجحف"، وعبّر الرئيس رجب طيب أردوغان عن أمله في تطورات إيجابية بهذا الشأن خلال حكم نظيره الأميركي جو بايدن.
وكانت واشنطن قد طردت في يوليو 2019، الطيارين الأتراك الذين كانوا يتدربون في الولايات المتحدة على قيادة المقاتلة "الشبح"، التي تقول أنقرة إنها ستكون العمود الفقري لسلاحها الجوي في العقد المقبل.
واتخذت الولايات المتحدة إجراءات أخرى من قبيل وقف شحن معدات متصلة بالمقاتلة "إف-30" إلى تركيا، وربطت بين عودتها وإلغاء صفقة صواريخ "إس-400".
ووصلت ذروة الخطوات إلى امتناع الولايات المتحدة عن تسليم طائرات من هذا الطراز إلى تركيا، التي استلمت منها مقاتلتين فقط عام 2018، علما بأنها طلبت شراء 100 مقاتلة "شبح".
وفي 14 ديسمبر 2020، أعلن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو فرض عقوبات على وكالة وزارة الدفاع التركية المسؤولة عن عقود الأسلحة، في إطار قانون "أعداء أميركا".
وتشير توقعات إلى أن البدائل التركية للمقاتلة الأميركية تنحصر في مقاتلات روسية أو صينية، غير أن الأمر ليس سهلا، إذ أن الطرازات التي تلبي رغبات أنقرة لم ينتج منها سوى القليل، كما أن هاتين الدولتين قد تمتنعان عن بيع مقاتلاتها الحديثة لأسبابها الخاصة، مثل عدم الرغبة في إفشاء أسرار هذه الطائرات.