وأقرت الميزانية في المجلس، بعد تعادل الأصوات بواقع 50 إلى 50، لكن تدخل نائبة الرئيس كامالا هاريس لأول مرة بصوتها المرجح، كان كفيلا بكسر التعادل، وعاد القرار الآن إلى مجلس النواب حيث سيحتاج المشرعون إلى تمريره للمرة الثانية في أقرب وقت يوم الجمعة، بعدما أجرى عليه مجلس الشيوخ بعض التعديلات.

وبعد التصويت، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إنها كانت خطوة أولى عملاقة، مضيفا "لقد تقدمنا إلى الأمام، وتم تبني العديد من التعديلات من الحزبين".

وتعهد شومر بمواصلة العمل "بأقصى ما في وسعنا لتمرير هذا التشريع من خلال مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، بينما نمضي في إجراء المصالحة ونأمل أن نضعه على مكتب الرئيس."

وحاول الجمهوريون حظر زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، لكن متحدثا باسم شومر، قال إن ذلك لن يعيق الجهود الديمقراطية لإضافة شرط الحد الأدنى للأجور إلى مشروع قانون الإغاثة النهائي، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قواعد مجلس الشيوخ ستسمح بإضافة هذا البند أم لا.

وجرى تمرير القرار عند الساعة الخامسة والنصف فجرا، بعد 15 ساعة من المداولات، حيث صوت الأعضاء على حوالي 40 تعديلا خلال العملية، التي تسمح لأي عضو في مجلس الشيوخ بتقديم تعديل على القرار.

وتسمح الميزانية بمشروع قانون إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار، وتتضمن

تعليمات للجان الكونغرس بشأن صياغة التشريع في ظل ما يعرف بـ"المصالحة"، وهي الأداة التي يستخدمها الديمقراطيون لتجاوز الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

ويتعين على الديمقراطيين الآن صياغة تشريعات فيروس كورونا والتفاوض بشأنها، وسيحتاجون إلى دعم شبه كامل من المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب، وإلى كل أصوات التجمع الديمقراطي في مجلس الشيوخ، المكون من 50 عضوا.

وكان الرئيس جو بايدن قد اقترح خطة بقيمة 1.9 تريليون دولار، تتضمن دفعة تحفيز مباشرة للأميركيين بقيمة 1400 دولار، وإعانة اتحادية للبطالة قدرها 400 دولار في الأسبوع، و350 مليار دولار لحكومات الولايات والحكومات المحلية، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارا في الساعة، والمزيد من الأموال لرعاية الأطفال، والمدارس، و توزيع اللقاح، وغيرها.

وثمة مؤشرات على أن الديمقراطيين، وخاصة في مجلس الشيوخ، سيدفعون من أجل إحداث تغييرات على مشروع القانون، بسبب الهامش الضيق للتصويت، إذ سيكون لأي سناتور ديمقراطي نفوذ للتأثير في الاقتراح النهائي لحزمة الإغاثة، أو حجب الدعم اللازم لتمريره من دون مساعدة من الجمهوريين.

ويحدد اقتراح بايدن مستويات دخل الأميركيين التي تؤهلهم لتلقي المدفوعات، لكن المقترحات السابقة خضعت للتدقيق، فبينما زادت قيمة الشيك من 600 دولار إلى 1400 دولار، لم يغير هيكل الإلغاء التدريجي للمدفوعات للأفراد الذين كسبوا أكثر من 75 ألف دولار في السنة، أو الأزواج الذين حققوا دخلا سنويا يتجاوز 150 ألف دولار.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن ملتزم بمبلغ 1400 دولار للشيكات، لكنه مستعد للتفاوض بشأن أحقية الأميركيين في الحصول عليها بحسب مداخيلهم.