وكانت جيني لويز كود واحدة ضمن الآلاف من أنصار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي، وهو الحدث الذي شكل سابقة في تاريخ الولايات المتحدة وسقط فيه قتلى وجرحى.

وألقت السلطات الأميركية القبض على جيني، قبل أن يتم الإفراج عنها بكفالة، تمهيدا لمحاكمتها.

وتتهم السلطات القضائية جيني بارتكاب جنحتين هما دخول مبنى فدرالي دون إذن والمشاركة في نشاط فوضوي.

وجيني من مدينة ميدلاند، بولاية تكساس، حيث تملك شركة صغيرة هناك.

وذكرت صحيفة "يو آس إيه تودي" الأميركية أن جيني طلبت مغادرة البلاد في وقت لاحق من فبراير الجاري لقضاء إجازة في المكسيك.

ويحظر القانون على الذين ينتظرون محاكمة السفر خارج البلاد، إذ كان الإفراج المشروط عنها يتضمن منعا من السفر.

وكان المفاجئ في الأمر أن قاضي التحقيق في قضية جيني لم يعترض على طلب جيني السفر إلى المكسيك بين 18- 21 فبراير الجاري، حيث ستقضي عطلة مع موظفيها وعائلاتهم.

وأثار القرار القضائي صدمة في شبكات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض دليلا على الانحياز في النظام القضائي الأميركي.

وكانت جيني واحدة من الذين أكدوا مشاركتهم في اقتحام الكونغرس، ونشرت مقطع فيديو على حسابها بموقع "فيسبوك" تؤكد فيه مشاركتها معتبرة ما حدث "ثورة جديدة"، لكنها نفت ارتكاب أي جرم، كما تقول.