تبنى مجلس النواب الأميركي، مساء الثلاثاء، قانونا لفرض غرامات على المشرعين الذين ينتهكون إجراءات أمنية جديدة تتطلب منهم المرور عبر الفحص الأمني، بما في ذلك أجهزة الكشف عن المعادن، لدخول طابق مجلس النواب.
وبموجب الإجراء الجديد، الذي أعقب هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، سيتم تغريم المشرعين الذين يرفضون الامتثال، مبلغ 5 آلاف دولار عن المخالفة الأولى، و10 آلاف دولار عن المخالفة الثانية.
وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بيان، إن العديد من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين بدأوا بعد أيام من الهجوم "في عدم احترام أبطالنا من خلال رفض الالتزام بالاحتياطات الأساسية التي تحافظ على سلامة أعضاء مجتمع الكونغرس، بما في ذلك التهرب من أجهزة الكشف عن المعادن، ودفع الشرطة جسديا، وحتى محاولة إدخال أسلحة نارية إلى المجلس ".
وأضافت بيلوسي أنه "أمر غير مفهوم أن يرفض أي عضو الالتزام بهذه الخطوات البسيطة والمنطقية للحفاظ على سلامة هذا الكيان".
وبمقتضى القانون، سيكون الأعضاء قادرين على استئناف الغرامة أمام لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب، لكن إذا لم يدفع العضو الغرامة بعد فترة 90 يوما، فسيتم خصم المبلغ من مرتبه الخاص، في حين لا يجوز للمشرعين استخدام أموال الحملات الانتخابية أو الأموال الرسمية لدفع الغرامات.
ومنذ تركيب أجهزة الكشف عن المعادن خارج طابق مجلس النواب، احتج عدد من المشرعين الجمهوريين وتجاوزوها، وجادل البعض بأن الفحص ينتهك حقوقهم الدستورية.
وقالت النائبة الجمهورية الجديدة من كولورادو، لورين بويبرت، الشهر الماضي على تويتر، "مسموح لي قانونا بحمل سلاحي الناري في العاصمة واشنطن وداخل مجمع الكابيتول. أجهزة الكشف عن المعادن خارج مجلس النواب لم يكن لها أن توقف العنف الذي رأيناه الأسبوع الماضي، إنها مجرد حيلة سياسية أخرى من قبل رئيسة مجلس النواب بيلوسي ".
وكانت شرطة الكابيتول بدأت تحقيقا، الشهر الماضي، في تقرير يفيد بأن النائب الجمهوري عن ولاية ماريلاند، آندي هاريس، حاول إدخال مسدس إلى أرضية مجلس النواب.
ورد مكتب النائب هاريس على أسئلة حول التحقيق، في بيان، قائلا إن "عضو الكونغرس يلتزم دائما بأجهزة الكشف عن المعادن في مجلس النواب"، وأنه "لم يحمل مطلقا سلاحا ناريا على أرض المجلس".