تحظى أونغ سان سو كي بشعبية واسعة في ميانمار، حسب مراقبين، ويطلق عليها الشعب وصف "السيدة"، إذ حققت أحلام الملايين عندما نال حزبها فوزا ساحقا في الانتخابات عام 2015 وأسس أول حكومة مدنية في ميانمار منذ نصف قرن.

ولدت أونغ سان سو كي في 19 يونيو عام 1945، وهي ابنة بطل الاستقلال أونغ سان، الذي اغتيل عام 1947 وهي في الثانية من عمرها. وقد قضت معظم سنوات الطفولة والشباب في الخارج.

حصلت على البكالوريوس في علوم الاقتصاد والسياسة من جامعة أوكسفورد البريطانية العريقة، والتقت بزوجها الأكاديمي البريطاني مايكل أريس وأنجبت ابنين.

عملت سو كي في منظمات مرموقة، من بينها الأمم المتحدة في نيويورك لمدة 3 أعوام. في عام 1985 حصلت على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة لندن.

وقبل زواجهما طلبت سو كي من أريس أن يعدها ألا يحاول منعها، إذا احتاجت للعودة إلى بلادها. وفي عام 1988 جاءتها المكالمة الهاتفية التي غيرت حياتهما ودفعتها للعودة، إذ كانت والدتها تحتضر. وفي 1989 وضعت "السيدة" تحت الإقامة الجبرية في منزلها بميانمار.

وأصبحت سو كي، التي تشبه ملامحها ملامح والدها أونغ سان بدرجة مذهلة، زعيمة لحركة جديدة أصبح حلم والدها "بناء بورما حرة" من شعاراتها.

وسحق الجيش الثورة وكان القتل أو السجن مصير قادتها وأصبحت سو كي سجينة في بيت أسرتها المطل على بحيرة. وكان مجرد النطق باسمها علي الملأ يجلب على أنصارها حكما بالسجن، لذا أطلقوا عليها اسم "السيدة".

لعبت سو كي التي اشتهرت بنبرة حديثها الهادئة دورا حاسما في تسليط اهتمام العالم على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، وسجله في حقوق الإنسان، مما أهلها للحصول على جائزة "سخاروف" لحرية الفكر عام 1990.

وفي 1991، نالت واحدة من أرفع الجوائز في العالم، وهي جائزة نوبل للسلام.

في 1995 أطلق سراحها من الإقامة الجبرية، ثم في 1998 شكلت لجنة تمثيلية أعلنت أن البرلمان "الحاكم الشرعي" للبلاد.

ولعل أحد أكثر المواقع التي تدل على تمسكها بقضيتها، هو عندما توفي أريس عام 1997، لكنها لم تحضر جنازته خشية ألا يُسمح لها بالعودة إلى ميانمار.

ونجت سو كي من محاولة اغتيال عام 2003، عندما اعتدت مجموعة من مؤيدي الجيش يلوحون بالأسياخ والعصي على قافلة كانت مسافرة فيها. وتعرض عدد من أنصارها للقتل أو أصيبوا بإصابات بالغة.

وفرض عليها الجيش بعد ذلك الإقامة الجبرية من جديد عام 2009، وأصبحت تلقي من خلف الأبواب خطبا أسبوعية على أنصارها وهي تقف على طاولة متداعية، تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية تحت أعين رجال الشرطة السرية.

وفي 2010، بدأ الجيش سلسلة من الإصلاحات الديمقراطية، وتم الإفراج عن سو كي بحضور الآلاف من أنصارها، بين دموع البعض وتهليل البعض الآخر.

وجاءت المفاجأة عام 2015، عندما حقق حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية.

شغلت سوكي في البداية 4 مناصب وزارية في الحكومة، وعُينت مستشارة دولة، وهو منصب مشابه لمنصب رئيس الوزراء.

وبالرغم من سجلها الحافل بالإنجازات الإيجابية، فإنها تعرضت لانتقادات إثر انحيازها لصالح الجيش إبان الهجوم الشرس الذي شنه على أقلية الروهينغا المسلمة.