وتتهم الدعاوى القضائية ترامب بانتهاك بنود مكافحة الفساد في الدستور الأميركي، باحتفاظه بملكيته لامبراطورية أعماله، ومنها فندق قرب البيت الأبيض، أثناء توليه الرئاسة.

وتجاهل القضاة أحكام محاكم أقل درجة، سمحت بقبول هذه القضايا، أحدها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة، ورفضوا كذلك نظر استئناف ترامب على هذه الأحكام وأمروا المحاكم الأقل درجة برفض القضايا بسبب إنهاء الخلاف بتركه السلطة.

واتهم المدعون ترامب بمخالفات فجة لشروط المكافآت في الدستور، التي تمنع الرؤساء من تلقي الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية، وحكومات الولايات، دون موافقة الكونغرس.

وطالب المدعون المحكمة العليا برفض استئناف ترامب، لأن الخلاف انقضي بخروجه من الرئاسة الأربعاء الماضي.