وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا، بحسب رئيسة الوزراء.

وفي حال نال الحزب الوطني الأسكتلندي الذي تتزعمه ستورجون، نتائج طيبة في الانتخابات الإقليمية المقررة في مايو المقبلة، فإن رئيسة الوزراء ستدعو إلى استفتاء الانفصال.

وتأتي هذه التصريحات على الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يعارض الخطوة، وقال إن استفتاء كهذا يجب أن يعقد مرة في كل جيل.

ونقلت صحيفة "التايمز" عن مصدر رفيع المستوى في حكومة جونسون أن الأخير سيرفض طلب الانفصال.

وتقول ستورجون إن أحد أسباب نيتها إجراء الاستفتاء يعود إلى استطلاعات الرأي التي تظهر بأن غالبية الأسكتلنديين تؤيد الاستقلال التام.

غير أن استطلاعا للرأي أجرته صحيفة "التايمز" أظهر أن 50 من الناخبين في اسكتلندا يريدون استفتاءً آخر خلال السنوات الخمس المقبلة، و49 في المئة فقط منهم يريدون الاستقلال، و44 في المئة يرفضونه.

ومن المقرر أن يناقش الحزب الوطني في اسكتلندا في وقت لاحق الأحد "خريطة طريق" تؤدي إلى الاستفتاء.

وكان جونسون قد قال في وقت سابق إنه يجب أن تكون هناك فجوة مدتها 40 عامًا بين التصويت الأخير على استقلال اسكتلندا في عام 2014 وأي تصويت في المستقبل.

وردا على سؤال حول تعليقات رئيس الوزراء على برنامج أندرو مار الذي يبث على بي بي سي ، قالت ستورجون: "إنه خائف من الديمقراطية. تظهر استطلاعات الرأي الآن أن غالبية الشعب في اسكتلندا يريدون الاستقلال.

"من الواضح أن بوريس جونسون يخشى فقط من إرادة الشعب الاسكتلندي".

وعندما سُئلت عما إذا كانت ستسعى للحصول على "استفتاء اسكتلندي أحادي" حتى لو رفضته حكومة جونسون ، أجابت السيدة ستورجون: "أريد إجراء استفتاء قانوني. هذا ما سأسعى عليه للحصول على تفويض الاسكتلنديين في شهر مايو.

"إذا أعطوني هذا التفويض، فهذا ما أعتزم القيام به - إجراء استفتاء قانوني ، وإعطاء الناس في اسكتلندا الحق في الاختيار.

هذه هي الديمقراطية. لا تتعلق بما أريده أو ما يريده بوريس جونسون.

ويقول فقهاء دستوريون إنه بوسع اسكتلندا تنظيم استفتاء أولي، ثم الدعوة إلى إجراء مفاوضات انفصال مع بريطانيا.

ويبدو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تم مع نهاية العام الماضي وأزمة فيروس كورونا جعلت الأسكتلنديين منقسمين بشأن الاتحاد مع  إنجلترا.