تنتظر الرئيس الأميركي جو بايدن مهمات استثنائية، لا سيما في الشهور الأولى المليئة بالتحديات والملفات التي لا تقبل التأجيل، سواء الوضع الداخلي المتخم بالأوضاع "غير المسبوقة" والتي تفرض نفسها كأولوية خاصة أمام إدارة بايدن، وكذا لجهة ملفات خارجية أخرى عاجلة، وتحتل مكاناً ضمن سلم الأولويات.
وتفرض جائحة كورونا، تلك الأزمة الاستثنائية غير المسبوقة، نفسها على الملفات المطروحة على أجندة أولويات إدارة بايدن، والذي بادر بالإعلان عن حزمة تحفيز مالية لدعم الشركات والأفراد، في مواجهة تبعات الجائحة، وفي ظل السعي لضمان وصول اللقاحات للشعب الأميركي بشكل كامل.
ويأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع ملف لا يقبل التأجيل، وهو معالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة على الاقتصاد الأميركي وتبني خطط معالجة الأزمة الاقتصادية من جراء تفشي الفيروس.
كما يأتي ملف إنهاء الانقسام الداخلي غير المسبوق الذي شهده المجتمع الأميركي أخيراً، والذي عبرت عنه صراحة أحداث اقتحام الكونغرس الأخيرة، كأحد أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الأميركية الجديدة على الصعيد الداخلي المتأزم بملفات عديدة تنتظر الحسم ولا تقبل التأجيل.
ويتزامن ذلك أيضاً مع جملة من التحديات الخارجية التي تنتظر إدارة بايدن منها ملفات الشرق الأوسط، وكذا العلاقة مع الحلفاء الأوربيين ومع روسيا والصين.
وفي هذا الإطار، يفند محللون سياسيون من واشنطن، في تصريحات متفرقة لموقع "سكاي نيوز عربية" أبرز تلك الملفات الداخلية والخارجية والتحديات التي تنتظر إدارة بايدن خلال الـ100 يوم الأولى، متفقين على أولوية التحديات الداخلية خلال تلك الفترة وما ينتظره الأميركيون من الإدارة الجديدة الساعية لإثبات قوتها.
ملفات داخلية وخارجية
ويلخص الباحث بمؤسسة أميركا الجديدة باراك بارفي لـ"سكاي نيوز عربية"، أبرز الملفات التي تحظى بمكان الصدارة بالنسبة لأولويات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة جو بايدن، موضحاً أنه على الصعيد الداخلي يعتبر الملف الأبرز هو "فيروس كورونا" وتداعيات الجائحة على الشعب الأميركي.
ثاني تلك الملفات هو التبعات الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، ومن ثمّ ستولي إدارة بايدن اهتماماً كبيراً بعلاج الاختلالات التي حدثت والمشكلات الاقتصادية الناتجة عن الفيروس وانعكاساته على المجتمع الأميركي.
وأوضح بارفي أن هناك تقدماً في تلك الملفات في الكونغرس الأميركي.
أما على صعيد الملفات الخارجية العاجلة، فعددها الباحث السياسي في عدة ملفات تحظى بمكان الأولوية، منها الملف النووي وموقف الإدارة الأميركية الجديدة منه، وكذا ملف علاقة الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوربيين وحلف الناتو بعدما تسبب ترامب في عدة مشكلات مع الدول الأوربية، فضلاً عن ملف العلاقة مع روسيا بشكل خاص.
وتضاف إلى تلك الملفات مسألة "الأوضاع في الشرق الأوسط" وبشكل خاص في 3 دول اليمن وسوريا وليبيا.
الانقسام الداخلي
ومن شأن الـ100 يوم الأولى لإدارة بايدن أن ترسم خريطة طريق عملية للطريقة التي يتبعها وفريقه للتعامل مع ملفات كثيرة في الولايات المتحدة، سواء داخلياً أو فيما يتعلق بالملفات الخارجية، وفق ما يؤكده من واشنطن في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" الباحث في مؤسسة لندن للدراسات الاستراتيجية مايكل مورغان، والذي يُحدد أبرز تلك الملفات العاجلة من واقع تصريحات بايدن وفريقه، وفي مقدمتها ملف رأب الصدع بين قطبي الحياة السياسية رغم صعوبة ذلك الملف.
ووفق مورغان، فإن الملف الأهم أمام بايدن خلال تلك الفترة هو ملف "جائحة كورونا"، وهو الأساس الذي ركزت عليه حملة بايدن الانتخابية وتبنته في محاولة للوصول إلى الناس، في الوقت الذي كان الرئيس دونالد ترامب يصر على عدم ارتداء الكمامة.
ويقول إن من ضمن الأمور التي يدفع بها بايدن تخصيص حزمة مالية بقيمة 1.9 تريليون دولار، لدعم الأفراد والشركات الأميركية وتوزيع اللقاح والعودة إلى المدارس.
ويرصد مورغان في الوقت ذاته ملفاً آخر ضمن الملفات الداخلية ذات الأولوية، وهو ملف "تقنين أوضاع نحو 10 مليون مهاجر غير شرعي"، وذلك من ضمن الملفات الحاضرة على سلم أولويات بايدن خلال حملته الانتخابية.
خارجياً، بحسب الباحث في مؤسسة لندن للدراسات الاستراتيجية، فثمة العديد من الملفات ذات الأولوية القصوى التي تواجه بايدن في المرحلة الأولى، من بينها ملف العلاقة مع الصين، بعد التصدعات بين الطرفين أثناء تولي ترامب، وكذا آثار الحرب التجارية بين البلدين.
فضلاً عن العودة لاتفاقات ومنظمات دولية، منها اتفاق المناخ، وكذا عودة الدعم الأميركي لمنظمة الصحة العالمية.
3 ملفات رئيسية
من جانبها، تحدد المستشارة السياسية من واشنطن مرح البقاعي 3 ملفات رئيسية على الصعيد الداخلي، تنتظر إدارة بايدن خلال الـ100 يوم الأولى بوصفها تأتي على سلم الأولويات.
أول تلك الملفات كما صرّحت كامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن هي مسألة "اللقاحات" وضمان وصولها إلى المواطنين الأميركيين.
الملف الثاني، وفق البقاعي في تصريحاتها لموقع "سكاي نيوز عربية"، هو ملف التعامل مع الانقسام الحاصل في الشارع الأميركي، والذي بدا واضحاً من خلال أحداث الكابيتول، وهو انقسام سياسي لم يحدث من قبل بهذه الحدة في التاريخ المعاصر الأميركي.
وتابعت: "لذلك سيعمل بايدن على هذا الملف مع محاولة إشراك الجميع في الحكم حتى يشعر الملايين الذين صوتوا لترامب من الجمهوريين وأنصارهم بأنهم لن يكونوا مهمشين في الإدارة الجديدة".
بينما الملف الثالث، يرتبط بالأساس بمعالجة الوضع الاقتصادي الناتج عن تداعيات جائحة كورونا، ونسب البطالة الهائلة.
وأردفت: "على الصعيد الخارجي، ثمة العديد من التحديات الكثيرة ذات الأولوية، ربما أهمها التعامل مع إيران، وتقرير ما إن كان بايدن سيعود لاتفاق 2015 أم يأتي باتفاق جديد يضمن إدراج الصواريخ الباليستية ضمن المحرمات الموجودة ضمن الاتفاق، وكذا إشراك الدول الإقليمية المعنية بالأمن في المنطقة والتوصل لاتفاق عادل يؤمن المنطقة، وذلك بالإضافة إلى ملف "اليمن" باعتباره من ضمن الملفات الرئيسية.
الاقتصاد الأميركي
وتضاعفت نسب البطالة في الولايات المتحدة، وبدا مألوفاً مشهد اصطفاف الأميركيين للحصول على إعانات البطالة، وهو من أكبر التحديات التي تواجه إدارة بايدن.
وأمام هذا الوضع يعتبر "الاقتصاد الأميركي هو أحد الأولويات المهمة على مائدة بايدن وإدارته، وقد بادر الرئيس الأميركي بالحديث عن حزمة تحفيز اقتصادي لدعم الشركات والأفراد، وأيضاً مسألة اللقاح"، وفق المستشار السابق بوزارة الخارجية الأميركية عضو الحزب الجمهوري حازم الغبرا، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، الذي يقول إنه إذا أردنا اختصار الـ 100 يوم الأولى في فترة بايدن، نستطيع اختصارها في كلمة واحدة وهي "كورونا" لا سيما في ظل ذلك الوضع غير الاعتيادي بسبب الجائحة وتبعاتها.
ويشير المحلل السياسي في السياق ذاته إلى أن من بين الملفات الاقتصادية المهمة مسألة "التعامل مع الدين العام الأميركي المتسارع بشكل كبير" والذي يتطلب خطة للتعامل معه.
وفي السياق، يؤكد الغبرا، على أن هناك ضرورة من أجل "ألا نرى سعياً غير منسق أو غير زكي من طرف بايدن وإدارته لقلب وتغيير كل ما أسس إليه ترامب، باعتبار أن الرئيس الأميركي السابق، رغم وجود سلبيات ومساوئ، كانت له في الوقت ذاته أفضال على أميركا، لا سيما في المجال الاقتصادي، لجهة إصلاحات الضرائب وإعادة رؤوس الأموال للولايات المتحدة، وغير ذلك".
ويعتقد المحلل السياسي بأن الملفات الخارجية "ستكون مهمشة بعض الشيء في بداية عمل بايدن، ما لم تكن هناك أي أسباب تتطلب ردة فعل أميركية".
وأشار إلى أن "بايدن في البداية لن يبادر إلا إذا كانت هناك مبادرة من أطراف أخرى تتطلب التفاعل الأميركي معها بشل مناسب".