قال عضو حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا، بركات قار، إن سعي تحالف الجمهوري المكون من حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لحظر حزبه ليس بجديد.
وأوضح لموقع "سكاي نيوز عربية" "هم يريدون إغلاق حزبنا، وهذا قائم منذ زمن طويل، حيث يتحالف معهم في هذا التوجه حزب الوطن بقيادة دوغو برينجك، الذي يدعي أنه يساريا، ولكن له تاريخ غير مشرف وهو معزول من جميع القوى اليسارية في تركيا، وأصبح حليفا لحزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان".
وأضاف قار أن الدعوة لإغلاق حزب الشعوب، لم يكن لبهجلي أو برينجك أن يطرحوها بدون موافقة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، ولكن لو وافق أردوغان على قرار إغلاق الحزب فسيعرض نفسه لخسارة الانتخابات القادمة، لأنه هو الذي وضع قانون لعدم إغلاق الأحزاب السياسية، بعدما تعرض له حزبه السابق من التضييقات التي سبق ممارستها ضدهم.
وتابع عضو حزب الشعوب الديمقراطي: "لذلك لا أتوقع أن يقدمون على هكذا خطوة خاصة في هذه الظروف، التي يعاني فيه من جميع الأطراف داخليا وخارجيا، وربما يكون الأمر للضغط على الحزب وتوجهاته السياسية الرافضة لسياسات الحكومة".
تسريبات
من جانبها، كشفت جريدة جمهوريت التركية، أن تحالف أردوغان وبهجلي، يخطط لتنفيذ مخطط حل حزب الشعوب الديمقراطي.
ووفق تسريبات نشرتها جمهورييت، وأطلع عليه موقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الخطوة الأولى التي سيتخذها تحالف أردوغان للحد من أنشطة الحزب الكردي، ستكون منع مساعدات وزارة المالية والخزانة عن حزب الشعوب الديمقراطي والتي تقدر بـ57 مليون و550 ألف ليرة، وذلك باستخدام المادة 68 من الدستور التي تنص على عدم التشجيع على التحريض على ارتكاب جرائم.
كما سيواجه الحزب اتهامًا بالتورط في أحداث 6-7 أكتوبر 2014، التي اندلعت احتجاجًا على هجوم تنظيم داعش على مدينة عين العرب السورية، حيث خرج البعض إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل 37 مواطنا، بحسب الجريدة.
كما سيتم اتهام أعضاء الحزب بحضور جنازات عناصر حزب العمال الكردستاني، المصنف إرهابيا، ودعم أنشطته السياسية.
ووفقا لنفس المادة من الدستور والمادة رقم 101 من قانون الأحزاب السياسية، يمكن عقب ذلك فتح دعوى قضائية ضد الحزب لإغلاقه.
مطالبة بالتحقيق
من جانبه، طالب حزب الشعوب الديمقراطي، القضاء التركي بالتحرك ضدّ زعيم حزب الحركة القومية اليمني المتطرف، دولت بهجلي، الذي كان طالب بإغلاقه بعد اتهامه بالإرهاب والخيانة.
وأصدر الحزب، بياناً رداً على دعوة بهجلي قال فيه: "بما أن تصريح بهجلي للتأثير على القضاء، والضغط وإعطاء التعليمات يندرج في نطاق الجرائم الدستورية والقانوني، فإننا ندعو السلطة القضائية إلى العمل".
وأشار البيان، إلى أن بهجلي أمر بوضوح مكتب المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا برفع قضية إغلاق ضد حزب الشعوب الديمقراطي، باستخدام سلطته باعتباره شريكًا في الحكم، وأنّه لوحظ الضغط من قبله على القضاء لتوجيهه وفرض الإملاءات عليه.
انتهاك للقانون
الرئيس المشارك للشعوب الديمقراطي، مدحت سنجار، قال في تغريدة عبر "تويتر": "لا يمكنهم إيجاد أي سند لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، إذا فعلوا ذلك من خلال انتهاك الدستور والقوانين، فسنجد حلاً ونستمر في طريقنا ونكبر".
وتابع سنجار: "حزب الشعوب الديمقراطي تأسس في هذا البلد لإنهاء جميع الأسلحة والصراعات ومستعد لدفع أي ثمن".
وأضاف "حزب الشعوب الديمقراطي ليس مجرد بناء"، مضيفًا "كيف ستقومون بإيقافه وإغلاقه، فهذه محاولة لإسكات 6 ملايين شخص صوتوا لنا".
كما انتقد نائب رئيس حزب المستقبل الذي يتزعمه احمد داوود أوغلو، سلجوق أوزداغ، ووجه حديثه لبهجلي "بما أنك تريد إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي في أقرب وقت ممكن، وفقًا لقانون الأحزاب السياسية، فلا توجد مشكلة في إنشاء هذا الطلب بمفردك، هل هناك من يمسك بيدك؟ هل طلب إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي يوفر مكاسب سياسية أكثر مما لو أغلق بالفعل؟".
وقال أوزداغ، إن دولت بهجلي يحاول استغلال الظروف، ويعمل على حشد جمهوره بدعاية انتخابية، وتساءل عن أسباب سكوته على الفساد السياسي في تركيا.