مع بقاء ساعات قليلة على ولاية دونالد ترامب، كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاثنين، عن تراجع كبير في شعبية الرئيس الأميركي المثير للجدل.
وتقلصت شعبية ترامب إلى مستوى غير مسبوق، مع إبداء 34 بالمئة فقط من الأميركيين رضاهم عن أدائه في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "غالوب" بين 4 و15 يناير الجاري على عينة من 1023 شخصا، فإن شعبية الرئيس الجمهوري هبطت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق قبل أيام من انتهاء ولايته، وتسلم الديمقراطي جو بايدن مقاليد السلطة في 20 الجاري.
وسبق لشعبية ترامب أن بلغت في عام 2017 مرارا عتبة 35 بالمئة، لا سيما بعد أعمال العنف الدامية التي حصلت خلال تظاهرة نظمها في صيف ذلك العام اليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.
ولفت المعهد الذي يجري منذ عام 1938 استطلاعات للرأي منتظمة لبيان درجة رضا الأميركيين عن رؤسائهم، إلى أن ترامب "الرئيس الوحيد الذي عجز على مدار ولايته عن الحصول على رضا نصف مواطنيه على الأقل".
ووفقا لاستطلاعات الرأي التي أجراها "غالوب" على امتداد عهد ترامب، فقد بدأ قطب العقارات السابق ولايته الرئاسية بنسبة تأييد بلغت 45 بالمئة، قبل أن ترتفع هذه الشعبية إلى 49 بالمئة في مطلع عام 2020، ثم تعود وتنخفض عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر، إلى 46 بالمئة.
لكن رفض ترامب الإقرار بهزيمته أمام بايدن، ومحاولاته الرامية إلى تغيير نتيجة الانتخابات، واقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير الجاري، إضافة إلى الطريقة التي تعامل بها مع جائحة كورونا، كانت جميعها عوامل ساهمت في تآكل شعبيته في الأشهر الأخيرة.
وكمعدل وسطي، فإن ترامب يغادر البيت الأبيض بنسبة تأييد بلغت على مدار الأعوام الأربعة التي قضاها في السلطة 41 بالمئة، في أسوأ أداء لرئيس أميركي منذ بدأ معهد "غالوب" قياس هذا المؤشر مع هاري ترومان بين عامي 1945 و1953، الذي كان، إلى أن انتزع منه ترامب اللقب، الرئيس الأميركي الأدنى شعبية.
كذلك فإن ترامب يغادر السلطة تاركا وراءه بلدا منقسما بشدة بين أنصاره الجمهوريين وخصومه الديمقراطيين، إذ أظهر الاستطلاع أن 82 بالمئة من الجمهوريين أبدوا رضاهم عن أداء رئيسهم مقابل 4 بالمئة فقط من الديمقراطيين، و30 بالمئة من المستقلين.
وبالنسبة لمعهد "غالوب"، فإن هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية تعود في جزء منها إلى عجزه عن الحصول على أي تأييد خارج قاعدته الانتخابية، في وقت يصنف فيه أقل من ثلث الناخبين في الولايات المتحدة أنفسهم جمهوريين، بينما يعتبر غالبية المستقلين أنفسهم أقرب إلى الحزب الديمقراطي منه إلى الجمهوري.