وقدمت الشرعة التي تسببت في أزمة داخل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان السبت خلال اجتماعه مع أبرز ثلاثة مسؤولين في المنظمة.

وأشاد الوزير بـ"التقدم الكبير" المحرز وبالالتزام ضد "الإسلام السياسي".

ويجب الآن أن تصادق مجمل الاتحادات المكونة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على الشرعة قبل تقديمها إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون وإطلاق مسار إعادة هيكلة الإسلام في فرنسا الذي تنادي به السلطة التنفيذية ويفترض أن يؤدي إلى إنشاء "مجلس وطني للأئمة".

وطلب ماكرون من المجلس صوغ الشرعة منتصف نوفمبر إثر انتقاده "الانعزالية" والتشدد.

وتزايد الضغط على الهيئات الإسلامية بعد مقتل المدرس سامويل باتي في 16 أكتوبر قرب باريس، والهجوم بعد ذلك بأسبوعين على كنيسة في نيس والذي أوقع ثلاثة قتلى.

لكن تلك المبادرة تسببت بأزمة حادة داخل المجلس الذي يمثل المسلمين في فرنسا.

وكان عميد مسجد باريس الكبير، المحامي الجزائري شمس الدين حفيظ قد انسحب من النقاشات حول الميثاق و"المجلس الوطني للأئمة" نهاية ديسمبر، على خلفية وجود تأثير لجهات "إسلاموية" داخل المجلس وفقا له.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية السبت، أن الشرعة تنص على "توافق الشريعة الإسلامية مع مبادئ الجمهورية، ورفض توظيف الإسلام لغايات سياسية وتدخل دول في ممارسة شعائر المسلمين في فرنسا والإقرار بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ورفض بعض الممارسات العرفية التي يزعم أنها إسلامية".

ويتألف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من تسع اتحادات تمثل توجهات مختلفة (خصوصا من الجزائر والمغرب وتركيا)، وهو المحاور الرئيسي للسلطات حول مسائل تنظيم الديانة الإسلامية في فرنسا.