وقدم النواب نص اتهام بحق ترامب، وتعهدوا بالمضي قدما في إجراءات مساءلته . ورفض الجمهوريون مشروع قرار يدعو نائب الرئيس مايك بينس إلى تفعيل المادة الخامسة والعشرين من الدستور القاضية بعزل الرئيس مما استدعى تاجيل الجلسة إلى غد الثلاثاء .

ويشير التشريع الذي جرى تقديمه أولا يوم الاثنين إلى أن ترامب ألقى خطابا وسط تجمع قبل قليل من قيام أنصاره بالهجوم وأنه أدلى بتصريحات "شجعت وأدت إلى" أعمال فوضوية في الكابيتول. 

وقالت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي إن "ترامب حرض على تمرد مميت ضد بلادنا واستهدف قلب ديمقراطيتنا"

وأضافت أن "ترامب يمثل تهديدًا وشيكًا لدستورنا وبلدنا والشعب الأميركي، ويجب عزله من منصبه على الفور".

وانتقدت بيلوسي رفض الجمهوريين لخطوات عزل ترامب، قائلة إن "تواطؤ" الجمهوريين مع ترامب يعرّض أميركا للخطر"

وكان آلاف من أنصار ترامب قد اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى تشتيت أعضاء الكونغرس الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة، في هجوم مروع على الديمقراطية الأميركية خلف خمسة قتلى.

ووقعت أحداث العنف بعد أن حث ترامب أنصاره على الزحف إلى الكابيتول في لقاء جماهيري كرر فيه مزاعمه الزائفة عن عدم شرعية هزيمته المنكرة في الانتخابات.

وتقول نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وكثير من زملائها الديمقراطيين وقليل من الجمهوريين إنه ينبغي عدم الوثوق بترامب لحين انتهاء فترة رئاسته التي تنقضي في 20 يناير.

وقالت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الديمقراطيين في مجلسالنواب أمس الأحد "سنتحرك بسرعة حماية لدستورنا وديمقراطيتنا لأنهذا الرئيس يمثل خطرا وشيكا عليهما معا".

وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، وقال مسؤولون إنهم بدأوا 25 تحقيقا استنادا لقانون الإرهاب المحلي.

وبعد الهجوم سلم ترامب في بيان مسجل بالصوت والصورة بأن إدارة جديدة ستتولى السلطة في 20 يناير، لكنه لم يظهر على الملأ. وجمدت شركتا تويتر وفيسبوك حساباته استنادا إلى خطر تحريضه على العنف.

وكان بنس موجودا في مبنى الكابيتول مع عائلته عندما هاجمه أنصار ترامب. وفي الوقت الحالي لا يتبادل بنس الحديث مع ترامب.

غير أن الجمهوريين لم يبدو اهتماما يذكر بتفعيل التعديل الخامس والعشرين. ولم يرد مكتب بنس على استفسارات عن الأمر. وفي الأسبوع الماضي قال مصدر إنه يعارض الفكرة.

وقالت بيلوسي إنه إذا لم يتحرك بنس فمن الممكن أن يصوت المجلس على محاكمة الرئيس بتهمة التمرد. وقد يتم التصويت على توجيه الاتهام للرئيس بنهاية الأسبوع الجاري.

وكان الديمقراطيون اتهموا ترامب في ديسمبر كانون الأول 2019 بالضغط على أوكرانيا للتحقيق في تصرفات بايدن لكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين برأه من التهمة.

واحتمالات نجاح الديمقراطيين في مسعاهم الأخير لعزل ترامب ضعيفة من غير دعم الحزبين. وقد قال أربعة فقط حتى الآن من النواب الجمهوريين علنا إنه ينبغي ألا يستكمل ترامب أيامه التسعة الباقية في منصبه.

وحتى إذا وجه مجلس النواب اتهاما رسميا لترامب مرة ثانية فلن ينظر مجلس الشيوخ في الأمر على أقل تقدير قبل 19 يناير  الجاري آخر يوم كامل سيقضيه ترامب في البيت الأبيض.

وستشغل محاكمة ترامب مجلس الشيوخ خلال الأسابيع الأولى من حكم بايدن الأمر الذي سيحول دون المصادقة على تعيينات الوزراء والتحرك في الأولويات مثل تدابير مكافحة فيروس كورونا.

وقال النائب جيم كلايبيرن الرجل الثالث في ترتيب قيادات الديمقراطيين في مجلس النواب إن من الممكن تفادي هذه المشكلة بالانتظار بضعة أشهر قبل إرسال ملف الاتهام الرسمي إلى مجلس الشيوخ.