فقد قال مساعد لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الجمعة، أن جهاز كمبيوتر محمولا سرق من مكتبها خلال أحداث الشغب واقتحام مبنى الكونغرس، الأربعاء، فضلا عن كمبيوتر آخر تمت سرقته من المبنى.

وأضاف درو هاميل، مساعد بيلوسي، على تويتر أن الكمبيوتر المحمول كان مخصصا لغرفة المؤتمرات وكان يستخدم للعروض فيها، لكنه أحجم عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن المعلومات التي قد يحتوي عليها، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وسرقة الأجهزة الإلكترونية من مكاتب الكونغرس تشكل مصدر قلق مستمر منذ اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للمبنى.

وقال السناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون جيف ميركلي على تويتر إن جهاز كمبيوتر محمولا اختفى أيضا من مكتبه.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، مايكل شيروين، الخميس، إن بعض السرقات قد تعرض ما وصفه بجوانب متعلقة بالأمن القومي للخطر.

وأدى اجتياح مقر الكونغرس من قبل الغوغاء، إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم أحد رجال الأمن، في حين اضطر الموظفون إلى الاحتماء في أماكنهم، مما ترك العديد من الأجهزة عرضة للمهاجمين.

وأظهرت الصور التي نشرها مثيرو الشغب من داخل مبنى الكابيتول أجهزة كمبيوتر مكشوفة، بما في ذلك جهاز في مكتب بيلوسي، فيما كان البريد الإلكتروني ظاهرا بالكامل، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

 وقال كبير مسؤولي أمن المعلومات في مزود أمن تكنولوجيا المعلومات "نيتنريتش"، براندون هوفمان، إن التأثير الذي قد ينجم عن مثل هذا الأمر يمكن أن يكون خطيرا.

وأضاف: "بصرف النظر عن مدى رغبتهم في التقليل من شأن هذا الأمر، لا بد أنه يمكن الاستفادة من الكمبيوتر المحمول.. ومن المستبعد أن يكون هذا الكمبيوتر المحمول موجودا هناك من دون أن يحتوي على ملفات أو وصول إلى الملفات أو أي معلومات مفيدة أخرى لشخص يبحث عن نفوذ أو انتقام".

بالإضافة إلى ذلك، يشعر بعض خبراء تكنولوجيا المعلومات بالقلق من أن الدخلاء ربما يكونون قد زرعوا برامج ضارة على أجهزة الكمبيوتر، على الرغم من أنه ليس من الواضح أن الأجهزة كانت موضع تركيز خاص للهجوم.

وتأتي هذه المخاوف في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة تداعيات أكبر اختراق حكومي للحكومة في التاريخ، بعد اختراق "سولارويند" والوصول إلى البريد الإلكتروني الحكومي، حيث لا يزال المسؤولون يعملون على تحديد مدى انتهاك الأجهزة الحكومية في هذا الخرق الذي ينسب الآن إلى روسيا.

وتأثرت ما يقرب من 10 وكالات، بما في ذلك وزارة الخزانة الأميركية ووزارة التجارة.