وقال رئيس مركز التقييم الاستخباراتي، الرائد أحمد أوزكان، لمحكمة في بيان أن التفجيرات التي وصفت بأنها حوادث في مستودعات الأسلحة العسكرية التركية، كانت مدبرة لإخفاء قضية الأسلحة المفقودة من القوات المسلحة التركية، والتي كانت تمنح لمقاتلي داعش.

وأوضح أوزكان "يعلم الجميع أن حفظ السجلات هو مسألة حساسة للغاية، وأن التقارير مطلوبة لكل سلاح مستخدم"، وفقا لموقع "نورديك مونيتور" المختص بالأمور العسكرية.

وأشار أوزكان إلى أن الحكومة التركية لجأت لتفجير مستودع كبير للأسلحة، كي تستطيع أن تسجل عددا كبيرا من الأسلحة التالفة جراء الانفجار، وتضيف إليها الأسلحة الممنوحة لمقاتلي داعش.

وقال أوزكان: "تم تعديل سجلات الأسلحة عن طريق تفجير مستودعات الذخيرة التي يعمل بها فريق شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية الوطنية، في عدد من المدن، مما أدى لضحايا".

وأضاف "إذا بحث في الإنترنت وشاهدت المقاطع الدعائية لداعش، يمكنك بسهولة رؤية شعار شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية الوطنية (إم كي أي) على صناديق الذخيرة".

وأشار أوزكان إلى انفجار دمر مستودع ذخيرة في مقاطعة أفيون قره حصار، الغربية، وقتل 25 جنديا في 5 سبتمبر 2012. وقتها قلل الجيش التركي من شأن الانفجار، وادعى النقاد أنه إذا كانت هناك محاسبة مناسبة ومراجعة من خلال السجلات العسكرية، ما كان الانفجار ليحدث.

ووقع انفجار آخر في محافظة شانلي أورفا جنوب شرق تركيا في 13 نوفمبر 2019، مما أدى إلى إصابة 16 جنديا، قرب الحدود مع سوريا.

ووقع انفجار ثالث في جزيرة قبرص، والتي يقع الجزء الشمالي منها تحت سيطرة الجيش التركي، يوم 12 سبتمبر 2019.

وتم التأكد من أن العتاد الذي صنعته شركة "أم كي أي" قد استخدمه داعش في 9 سبتمبر 2014، عندما ذكرت صحيفة "طرف" أنه تم العثور على ذخيرة تحمل علامة "أم كي أي" بعد قتال بين مسلحي داعش والقوات الكردية في أربيل، ووفقا للتقرير، فوجئ الخبراء الأميركيون الذين فحصوا المكان برؤية العلامة على ذخيرة داعش.

وكانت النتيجة بأن تعرضت صحيفة "طرف" اليومية للإغلاق في عام 2016، وسجن رئيس تحريرها السابق، المؤلف البارز أحمد ألتان، وكذلك كبير المراسلين الاستقصائيين في الصحيفة محمد بارانس، بتهم ملفقة، وفقا لموقع "نورديك مونيتور".

أما أوزكان، البالغ من العمر الآن 42 عاما، احتجز في تركيا في 17 يوليو 2016 بتهم انقلاب ملفقة عندما كان في المستشفى في انتظار عملية جراحية ثانية.