قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمة مصورة مفاجئة ليل الثلاثاء، إن دفعات حزمة التحفيز المقترحة للأميركيين والبالغة قيمتها 600 دولار في مشروع قانون الإغاثة الاقتصادية لفيروس كورونا في الكونغرس "منخفضة للغاية" ويجب زيادتها إلى 2000 دولار، وهو ما سارع مشرعون ديمقراطيون إلى الدعوة لتحقيقه من أجل مساعدة الأميركيين في معاناتهم المستمرة منذ أشهر.

وكتبت رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي على تويتر، أن "الديموقراطيين مستعدون لبحث الاقتراح هذا الأسبوع وبإجماع كامل". وأضافت "لنفعلها!"

وفي حين أعرب بعض الديمقراطيين في الكونغرس عن إحباطهم من توقيت تصريح ترامب، بعد يوم واحد من تمرير الكونغرس مشروع قانون بقيمة 900 مليار دولار تقريبا، استغل آخرون طلب الرئيس الأميركي للضغط على زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، لإبرام الصفقة.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، سارع في تغريدة على تويتر إلى الإعراب عن استعداده لتلبية مقترح الرئيس.

وقال مخاطبا ماكونيل: "أنا مع المقترح، ما قولك يا ميتش؟"، وأضاف "لنفعل ذلك، فالأميركيون يستحقونه".

وقال السناتور الديمقراطي البارز، بيرني ساندرز، إنه شارك في رعاية مشروع قانون بتمويل إضافي قبل سبعة أشهر بقيمة ألفي دولار.

وأضاف على تويتر، "الآن، سيدي الرئيس، اجعل ميتش مكونيل وأصدقاءك الجمهوريين يتوقفون عن معارضة ذلك ويمكننا تزويد الطبقة العاملة الأميركية بألفي دولار، دعونا نفعل ذلك".

أخبار ذات صلة

بايدن: 900 مليار دولار غير كافية.. "نحتاج للمزيد"
وصفها بـ"العار".. ترامب يرفض خطة الكونغرس لإنعاش الاقتصاد

وكتب عضو مجلس النواب عن ولاية ويسكونسن، الديمقراطي مارك بوكان، على تويتر، "يبدو أن زعيم الأغلبية الجمهورية، هو العقبة الوحيدة التي تمنع منح الأميركيين 2000 دولار".

كما أعرب السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، عن دعمه لمطلب ترامب، بزيادة مبلغ المساعدة للأميركيين إلى ألفي دولار.

وتأتي مطالب الرئيس بعد حوالي تسعة أشهر من المفاوضات الشاقة بين الجمهوريين والديمقراطيين، والتي ابتعد ترامب عنها إلى حد كبير، لكنه ألمح الثلاثاء، إلى أنه لن يوقع على الفور على حزمة المساعدات لملايين الأميركيين، والتي وصفها بأنها "وصمة عار".

وفي حال رفض الرئيس الأميركي توقيع القانون، فستكون العواقب وخيمة، إذ ستتجمد مئات مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية المنتظرة للأميركيين، وسيؤدي الرفض إلى إغلاق الحكومة الأسبوع المقبل.