ودانت محكمة في دياربكر (جنوب شرق) ليلى غوفن التي جردت من حصانتها البرلمانية في يونيو، بـ"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، ونشر "دعاية" إرهابية لمسلحين أكراد خارجين عن القانون، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي العام 2018، نفّذت غوفن (56 عاما) إضرابا عن الطعام، في محاولة لإنهاء عزلة الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان من خلال تأمين وصوله إلى أسرته ومحاميه.

ويمضي أوجلان حكما بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة في سجن على جزيرة قبالة إسطنبول منذ اعتقاله في العام 1999.

وسمح لأوجلان بمقابلة شقيقه محمد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في 12 يناير من العام الماضي، لكن لم تعلن تفاصيل الاجتماع.

وفي مايو من العام الماضي، سمح له بمقابلة محاميه للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.

وكانت غوفن محتجزة بتهم منفصلة عندما بدأت إضرابها عن الطعام.

وأطلق سراحها العام الماضي، بعدما أمضت عقوبة بالسجن لمدة عام بعد وصفها العملية العسكرية التركية ضد الفصائل الكردية السورية بـ"الغزو".

وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديموقراطي بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه الحزب.

وقالت صبيحة تيميزكان ابنة غوفن إن والدتها أدينت لعملها مع مؤتمر المجتمع الديموقراطي المؤيد للأكراد، وهو مجموعة من المجتمع المدني لم تحظرها الدولة التركية لكنها لا تزال تحت المراقبة الدقيقة.

ووصفت تيميزكان في تغريدة الحكومة التركية بـ"عدو القانون".