أثارت تهنئة زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العديد من الأسئلة حول مدى تماسك الحزب، خاصة في ظل استمرار رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة وشنه حملة متواصلة للتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية.
تهنئة ماكونيل وصفت بأنها كسرٌ للصمت المطبق الذي استمر لأسابيع في أروقة الحزب الجمهوري بخصوص نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم أنها لم تأت إلا بعد مرور يوم واحد فقط على تصويت المجمع الانتخابي ومصادقته رسميا على فوز بايدن حيث قال فيها ماكونيل إن ملايين كانوا يأملون أن تكون نتائج الانتخابات الرئاسية مختلفة، لكن نظام الحكم الأميركي فيه طرق تحدد من سيتم تنصيبه في العشرين من يناير ليؤكد بعد ذلك على أن المجمع الانتخابي قال كلمته، خاتما بأنه يريد أن يهنئ بايدن ونائبة كامالا هاريس.
تقارير أشارت إلى أن ماكونيل ومن خلفه قيادات الحزب الجمهوري كانوا يسيرون في طريق شائك سياسيا خلال الأسابيع التي تلت الإعلان عن النتائج الأولية فمن جهة كان عليهم أن يستمروا في العمل مع الرئيس ترامب حتى نهاية ولايته على ملفات عدة منها إجازة الميزانية العامة وحزمة المساعدات المالية لمواجهة تبعات كورونا ومن جهة أخرى عليهم أن يقروا بأمر واقع ألا وهو فوز المرشح الديمقراطي بكرسي الرئاسة.
مراقبون اعتبروا أن الانتخابات أظهرت قوة القاعدة الشعبية لترامب حيث قال المختص في استراتيجيات الحزب الجمهوري مارك فارغاس لسكاي نيوز عربية إن الجميع كان يتوقع حصول موجة زرقاء يخسر فيها الجمهوريون الكثير في مجلسي النواب والشيوخ وفي السباقات التي جرت على مستوى الولايات، إلا أن هذا لم يحدث ولم يكن حقيقيا على حد وصفه، معربا في الوقت نفسه عن استيائه من تهنئة ماكونيل لبايدن ومضيفا أن الرئيس ترامب لا يزال أمامه فرصة في الكونغرس للاعتراض على نتائج الانتخابات بحجة أن كل الطرق القانونية يجب أن تسلك قبيل الإقرار بهزيمة الرئيس والمضي قدما في تهنئة منافسه.
أما الرئيس ترامب فواصل هجماته على العملية الانتخابية واصفا إياها بالمزيفة وذلك عبر تغريده أو إعادة تغريده على حسابه في تويتر لسلسلة من المنشورات التي تتهم ولايات بأنها غيرت قواعد التصويت فيها كولاية بنسلفانيا أو تلك التي تشير إلى أن الانتخابات قد سرقت في دلالة منه على فوز غير مستحق لجو بايدن ليضيف في مزيد من المنشورات التويترية بأنه تمكن من إضافة اثني عشر مليونَ ناخب إلى رصيده.
الشد والجذب الذي أعقب الانتخابات الرئاسية والدعاوى القانونية المشككة في نتائجها المعلنة، شكلا عاملين زادا من حدة التساؤلات عن مدى تأثير ذلك على تماسك الحزب الجمهوري واحتمال إصابة قاعدته الشعبية بالفتور، خاصة أن جولة الإعادة في انتخابات ولاية جورجيا ستحسم أمر السيطرة على مجلس الشيوخ لفترة عامين.