أثار نائب معارض في تركيا ضجة كبيرة بعدما رمى لفافة ورق طويلة تمتد إلى عدة أمتار، تحت قبة البرلمان، وتضم اللفافة قائمة بالمنشآت العامة التي باعها حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.
ولم يكتف بذلك أحمد كايا، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزب المعارضة في البلاد، إذ ألقى لفافة ورق أخرى أطول من الأـولى تشمل قائمة المنشآت والمصانع التي بناها الحزب الذي ينتمي إليه، في مقارنة بين أداء الحزبين في السلطة.
وبلغ طول قائمة "مبيعات حزب أردوغان" 13 مترا، بينما كان طول "إنجازات الشعب الجمهوري" 15 مترا.
ويحاول أنصار أردوغان تصوير زعيمهم على أنه قائد أحدث طفرة هائلة في تركيا، متجاهلين أي إنجاز سابق على أردوغان.
وتولى حزب الشعب الجمهوري السلطة في تركيا لفترة طويلة في تاريخ البلاد الحديث، ومؤسسه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة.
وجاء خطاب كايا، الذي يمثل مدينة طرابزون المطلة على البحر الأسود، خلال جلسة للبرلمان التركي على خلفية مشروع الميزانية المثير للجدل، بسبب نية أردوغان إحداث زيادة كبيرة في راتبه.
وقال النائب المعارض إن هناك في تركيا من يجمع طعامه من القمامة، فيما أصبح الأشخاص الراغبون في الحصول على الخبز الرخيص، يصطفون في طوابير طويلة.
وأضاف أنه على الرغم من معانة الأتراك، إلا أن حكومة أردوغان تتباهى بتقديم مساعدات مالية وصحية لدول أخرى.
ويأتي حديث النائب المعارض مع اشتعال الجدل في تركيا عن الصفقات المتتالية التي أبرمها أردوغان مع قطر، وحصلت بموجبه الأخيرة على عدد من الأصول المهمة في البلاد.
واتهم معارضون أردوغان بـ"خيانة تركيا" والعمل لمصلحة الدوحة، عبير بيع أصول الدولة من مؤسسات ومصانع لها.
وكانت أحدث الصفقات بين الطرفين، انتقال حق إدارة ميناء أنطاليا إلى شركة "كيو تيرمنال" القطرية، الخميس، بعد تصديق مجلس المنافسة التركي على الصفقة.
ودفعت الشركة القطرية 140 مليون دولار لشركة "غلوبال بورتس هولدنغ" التي كانت تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا حتى 2028.
وأتت الصفقة بعد يومين فقط على إقرار الحكومة بيع 10 بالمئة من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر، في صفقة أبرمت مؤخرا بين صندوق الثروة السيادي التركي وجهاز قطر للاستثمار.
كما تحدثت تقارير صحفية عن بيع أنقرة مصنعا لقطع غيار الدبابات، لصالح شركة تمتلك قطر نصيب الأسد منها.