ويرتقب أن تستهدف العقوبات الأميركية التي سمح بها الكونغرس، كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.

وفي وقت سابق من الجمعة، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، قائلا إن "التوجه الأميركي لفرض عقوبات على تركيا يعبر عن عدم احترام لحليف في (حلف شمال الأطلسي) الناتو".

ويرى متابعون أن الخطوة الأميركية ستثير غضب أنقرة، كما ستعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وتتنوع هذه العقوبات الأميركية بين المتوسطة والشديدة، وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات.

عقوبات أوروبية

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" شرق البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا.

وقال دبلوماسي إن "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".

وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.

وأعطى القادة الأوروبيون تفويضا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل "لكي يقدّم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 حول تطور الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي. واضاف "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجا".

وردت الخارجية التركية في بيان قائلة: "نرفض هذا الموقف المنحاز وغير القانوني الذي تم إدخاله في نتائج قمة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 10 ديسمبر".

"صرامة وحزم"

في غضون ذلك، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن القادة الأوروبيين أظهروا صرامة وحزما في الموقف تجاه تركيا.

وأوضح ماكرون في ختام قمة أوروبية ببروكسل، أن أوروبا منفتحة على الحوار لكنها لن تقبل المساس بسيادة دول أوروبية ولا باستقرار المنطقة.

وأضاف قائلا: "هناك مقاربة أوروبية جديدة في التعامل مع تركيا"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية أعطت تركيا فرصة في أكتوبر الماضي، ولكنها واصلت استفزازاتها، على حد وصفه.

وبيّن الرئيس الفرنسي أنه جرى تكليف جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بتقييم الوضع خلال الفترة المقبلة "لاتخاذ خطوات جديدة تجاه تركيا إذا ما تطلب الأمر ذلك".

واختتم ماكرون حديثه بالقول: "في مارس المقبل سيكون هناك تقييم لعلاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا سياسيا واقتصاديا وتجاريا".