تتضافر جهود المشرعين الأميركيين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ للمرة الأولى منذ شهور، لضمان تمرير الميزانية الحكومية العامة قبيل 11 ديسمبر الجاري.
يأتي ذلك في ظل أنباء عن احتمال قيام المشرعين في الكونغرس الأميركي بتمرير اعتمادات مالية مؤقتة، تمنع الإغلاق الحكومي وتمنحهم مزيدا من الوقت للاتفاق على كل النقاط الخلافية الخاصة بالميزانية، وحزمة المساعدات المالية الخاصة بوباء كورونا، التي من المنتظر أن تتجاوز 900 مليار دولار.
وقال الخبير الاقتصادي ماليك عبدول، لسكاي نيوز عربية، إنه "متفاجئ من النهج الذي اعتمده الكونغرس لتمرير حزمة المساعدات"، مشيرا إلى أن "وضعها لتكون جزءا من الميزانية الحكومية العامة يجعلها عرضة لإضافة العديد من الأمور التفصيلية الأخرى بحجة أنها تتعلق بالمساعدات المالية المخصصة لمواجهة آثار جائحة كورونا".
ومن المنتظر أن تلبي الحزمة أولويات خاصة بالحزب الديمقراطي، مثل تحسين المساعدات للعاطلين عن العمل، وتقديم دفعة مالية جديدة للمدن والولايات التي تعاني اقتصاديا.
كما تلبي الحزمة أيضا أولويات خاصة بالحزب الجمهوري، الذي يتزعمه في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، مثل مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة والشركات التي تتعرض لمجموعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بتفشي كوفيد-19.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي أحمد ريسزغو، لسكاي نيوز عربية، إن "ماكونيل كانت لديه استراتيجية بشأن عدم حصول خلافات داخل الحزب الجمهوري قبيل الانتخابات الرئاسية، وقد نجح في ذلك، وهو يريد تطبيق ذلك مجددا الآن قبيل انتخابات جولة الإعادة المتعلقة بمقعدي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، ومن هنا فإن هذه الصفقة يجب أن تكون مرضية جدا للجمهوريين"، وفق تعبيره.
أما قضايا الخلافات الحزبية التي تمنع التوصل إلى حل سريع فتبدأ من إصدار شيكات بمباغ نقدية لكل الأميركيين، مرورا بقضية تمويل الجدار الحدودي الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، وصولا إلى قضية تأمين التمويل المالي المتعلق بالرعاية الصحية وشؤون المحاربين القدامى.
إذن، أمام الكونغرس الأميركي أسبوع حافل، ينبغي عليه فيه تمرير حزمة مساعدات مالية ضمن الميزانية الحكومية العامة، لتجنب إغلاق حكومي أضحى يلوح في الأفق، ووضع حد للتبعات المالية الهائلة التي خلفها تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الأميركي.