وجاء على موقع وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات استهدفت مجموعة شهيد ميسامي المرتبطة بالمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي، وكذلك على شخص يدعى مهران بابري، وهو مدير المجموعة.

ووفقا لوزارة الخزانة، فإن مجموعة "شهيد ميسامي" تشارك في أبحاث الأسلحة الكيماوية الإيرانية، وهي تابعة للمنظمة الإيرانية للابتكار والبحث الدفاعي.

واعتبر وزير الخزانة الأميركي، ستف مينوشين، أن "تطوير إيران لأسلحة الدمار الشامل هو تهديد لأمن جيرانها والعالم.. وستواصل الولايات المتحدة مواجهة أي جهود يبذلها النظام الإيراني لتطوير أسلحة كيماوية، قد يستخدمها النظام أو الجماعات التي تعمل بالوكالة عنه لدفع أجندتهم الخبيثة".

وأدانت وزارة الخارجية الأميركية أي تورط للنظام الإيراني في برامج الأسلحة الكيماوية، مؤكدة أنه ستفرض عقوبات على المتورطين في أي نشاط من هذا القبيل.

وقالت الخارجية في بيان: "كجزء من هذه المنظمة، شاركت مجموعة شهيد ميسامي في أنشطة تثير القلق بشأن التزامات إيران بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك مشاريع هذه المنظمة التي كانت مسؤولة عنها، والتي تشمل اختبار وإنتاج عوامل كيماوية".

وبالإضافة إلى تجميد أي أصول أميركية تحتفظ بها مجموعة شهيد ميسامي ومهران بابري، سيتم منع كليهما من الوصول إلى النظام المالي الأميركي وإدراجهما على الإنترنت كجهات تعمل على نشر أسلحة الدمار الشامل.

وفي 18 نوفمبر، فرضت واشنطن عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات في إيران، وفي مقدمتها "مؤسسة مستضعفان" التي يسيطر عليها المرشد الإيراني علي خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات وعشرات الكيانات والأفراد.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني أزمة عملة وتزايد الدين العام وتضخما متزايدا.