وأضاف ظريف أن طهران "ستكون حينها مستعدة للامتثال للاتفاق بشكل كامل"، قائلا إن بلاده "على استعداد للتعاون مع جميع جيرانها لتحقيق السلام في المنطقة".

وتأتي هذه التصريحات، بينما أقر مجلس صيانة الدستور في إيران، قانونا يُلزم الحكومة بوقف أنشطة الأمم المتحدة، لتفتيش مواقعها النووية.

كما أقر المجلس رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، على الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، قي حال "لم تُخفف العقوبات عن طهران خلال شهرين".

ويطالب مشروع قانون  الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم، ردا على اغتيال العالم النووي البارز، محسن فخري زادة.

وتم إقرار القانون من قبل مجلس صيانة الدستور في البلاد وهو الجهة المسؤولة عن ضمان عدم تعارض مشروعات القوانين مع قواعد الدستور الإيراني.

وجاءت هذه الخطوة  بعد رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني للقانون الذي أقره البرلمان بأغلبية كبيرة. 

ورأى روحاني أن إقرار القانون خطوة ضارة بالجهود الرامية إلى المحافظة على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى.

وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهرين لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي.

ويرى مراقبون أن الخطوة مناورة إيرانية لكسب بعض النقاط في ملفها النووي، استغلالا لحادث اغتيال زادة، إذ لم يفوت المسؤوون الإيرانيون الفرصة للتلويح بهذه الورقة.

في المقابل، يرجح آخرون أن يكون رفض الحكومة للقرار، أمرا من باب التمهل، في انتظار تغير الإدارة الأميركية، وسط حديث عن سياسة جديدة سيتبعها الرئيس المنتخب جو بايدن مع طهران والملف النووي بشكل خاص.

وفي انتظار ذلك يبقى موقف المرشد الإيراني، علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في اقرار وتطبيق هذا القانون بل وكل قرارات الدولة.