وقال صديق صديقي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني في بيان "اتفق فريقا التفاوض حتى الآن على جميع المواد الإحدى والعشرين التي تقدم المبادئ التوجيهية للمفاوضات... وفي الوقت الحالي، لا يزالون يتناقشون حول مقدمة الوثيقة، حيث لا تزال هناك بعض القضايا بحاجة إلى توضيح".

وقالت مصادر حكومية ودبلوماسية لرويترز إنه عند الوصول إلى مرحلة توقيع الوثيقة في نوفمبر، والتي كانت ستتضمن إشارات إلى "جمهورية أفغانستان الإسلامية" المسمى الرسمي للحكومة الأفغانية، تراجعت حركة طالبان عن توقيع الوثيقة.

وترفض حركة طالبان الإشارة إلى فريق التفاوض الأفغاني كممثلين للحكومة الأفغانية، وذلك لأن الحركة تطعن في شرعية انتخاب غني رئيسا للبلاد.

وقال دبلوماسي في كابول مطلع على عملية التفاوض لرويترز إن "(الحكومة وطالبان) استعدتا لتوقيع الاتفاق"، مضيفا أن كبير مفاوضي الحكومة الأفغانية كان سيوقع على الاتفاق بصفة "كبير المفاوضين لجمهورية أفغانستان الإسلامية". وتابع الدبلوماسي "امتنعت طالبان عن قبول ذلك".

ولم ترد حركة طالبان على طلب التعليق حول هذا الأمر بعينه، لكنها قالت لرويترز في وقت سابق إن موقفها هو التفاوض مع الأفغان عموما وإنها لن تعترف بهم كمفاوضين يمثلون الحكومة.

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لرويترز "مستعدون للمضي قدما في المحادثات مع الفريق الحالي على أنهم أفغان. لا نعلم أنهم فريق من الحكومة".

وقال مجاهد إن موقف طالبان من البداية هو أنهم لا يعترفون بالحكومة.

وذكر دبلوماسي آخر أن ثمة خلافا آخر حول مسمى "جمهورية"، إذ تشير طالبان إلى نفسها بأنها "إمارة إسلامية"، ما يبرز مضمون الخلافات القائمة بين الطرفين المتحاربين.

ونقل جانب الحكومة الأفغانية تحفظات طالبان إلى الرئيس غني الذي قال إنه لن يوافق على طلب كهذا، حسبما أفاد مصدران حكوميان مطلعان.

وقال أحد المصدرين إن إصرار الحركة يستند إلى رغبتها في استبدال حكومة غني المنتخبة بحكومة تصريف للأعمال بمجرد بدء عملية السلام.

وقال مصدر من الحكومة الأفغانية إن الوفد الأفغاني لن ينسحب من المحادثات، لكنه يخشى من أن تكون عواقب الأزمة الجديدة "أكثر خطورة على الطرفين"، بما في ذلك تصعيد آخر في أعمال العنف على الأرض في أفغانستان.