عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أول اجتماع له بشأن المعارك الدائرة في منطقة تيغراي الانفصالية الأثيوبية، لكنه لم يتمكّن من الاتفاق على بيان مشترك بشأن هذا النزاع الذي دفع بأكثر من 40 ألف شخص للفرار إلى السودان المجاور، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدت عبر الفيديو واستمرت زهاء ساعة وثلث، قال دبلوماسي أفريقي لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ "جنوب أفريقيا طلبت وقتاً حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم وإبلاغ الاتحاد الأفريقي. إصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف".
من جهته قال دبلوماسي أوروبي مشترطاً بدوره عدم الكشف عن هويته إنّ "الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين".
وردّاً على سؤال بشأن التردّد الذي يبدو أنه يهيمن على مجلس الأمن بشأن النزاع الدائر في تيغراي، أكّد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة، ستيفان دوغاريك، أنّ الاتحاد الأفريقي يتصدّر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة وأنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدعم هذه المقاربة.
وبعيد ظهر الثلاثاء أعرب غوتيريش عن قلقه من هجوم عسكري يتوقّع أن تشنّه قوات الحكومة الاتّحادية على عاصمة الإقليم الانفصالي.
وقال غوتيريش في بيان إنّه "يحثّ قادة إثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية" إلى السكّان.
من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان في أثيوبيا وعمليات التمييز بحقّ الجماعات العرقية في هذا البلد، بما في ذلك استدعاء أديس أبابا عناصر القبعات الزرق المتحدّرين من تيغراي من بعثتها العاملة في إطار القوة الدولية لحفظ السلام في جنوب السودان.
وكان مجلس الأمن قرّر الإبقاء على اجتماعه هذا بعدما أصرّ على هذا الموقف أعضاؤه الأوروبيون، وذلك رغم طلب الدول الأفريقية إلغاء الجلسة لمنح وساطة أفريقية مزيداً من الوقت.
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته إنّ أعضاء المجلس الأوروبيين (بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإستونيا، إضافة إلى المملكة المتّحدة) يريدون "إثارة القضية".
وفي وقت سابق، قال دبلوماسي إفريقي لم يشأ كشف هويته إن "جنوب إفريقيا والنيجر وتونس وسانت فنسنت وغرينادين" التي كانت طلبت عقد هذا الاجتماع المغلق، "سحبت طلبها لأنّ الموفدين (الأفارقة) الذين تمّ اختيارهم لم يتوجهّوا بعد إلى أثيوبيا".
وشنّ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، في 4 نوفمبر حملة عسكرية على منطقة تيغراي بهدف الإطاحة بسلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية والسعي لإسقاطها.
وبعد حوالى 3 أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط الحكومة الفدرالية لـ "فرض حصار" على ميكيلي عاصمة تيغراي ومقرّ الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا، الجمعة، إلى "فتح ممرات إنسانية" في إثيوبيا لتوفير المساعدات للسكان العالقين في النزاع الدائر في إقليم تيغراي، معرباً عن أسفه لرفض أديس أبابا أي شكل من أشكال الوساطة.