عادت التهديدات إلى التضييق على المعارضة التركية، والضحية هذه المرة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، إثر تهديده من قبل علاء الدين تشاكجي الذي ينظر له الأتراك بمثابة شخص "خارج عن القانون".
وتشاكجي شخص مقرب من رئيس حزب الحركة القومية اليميني، دولت بهجلي، الذي يشارك في التحالف الحاكم رفقة حزب العدالة والتنمية، بزعامة رجب طيب أردوغان.
وقام علاء الدين تشاكجي، بتهديد كليجدار أوغلو، في 17 من نوفمبر الجاري، بشكل صريح عبر حسابه على موقع تويتر، قائلا :"لتكن عاقلًا يا كليجدار، إذا وضعت دولت بهجلي في كافة خونة الوطن، فأنت ترتكب خطأ حياتك"، قبل أن يقوم "تويتر" بحذف التغريدة بعدها.
إطلاق سراح مشبوه
وتم إطلاق سراح تشاكجي في 15 أبريل 2020، بعد أن قضى 16 عاماً في سجن سنجان في العاصمة أنقرة، في إطار عفو عام مثير للجدل، وافق عليه البرلمان ضمن تدابير وقف انتشار فيروس كورونا بالسجون.
لكن هذا القانون كان انتقائيا، لأنه يشمل الموقوفين على ذمة محاكمات سياسية، مثل السياسي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، ورجل الأعمال الحقوقي عثمان كافالا، والصحفي المعروف أحمد ألتان، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وعقب إطلاق سراحه، وجّه تشاكجي، الشكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهجتلي، وقال في رسالة كتبها بخط يده، "إلى الرئيس الشجاع الذي يواصل القتال منذ 4 سنوات من أجل دولتنا، دون تقديم تنازلات للإمبريالية الغربية".
دعم من السجن
وأثناء انتخابات 2018، أصدر تشاكجي بيانا من سجنه، دعا فيه الأتراك إلى دعم حزب الحركة القومية وحليفه حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات.
وقال في بيانه، إن "القوى الغربية لم ترغب في تحالف الشعب لحزب الحركة القومية وحزب العدالة والتنمية للفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو".
وخاطب تشاكجي الرئيس أردوغان مباشرة بالقول: "السيد الرئيس، قلت نفس الشيء من قبل. إذا لم تكن هناك عدالة، ستنهار الدولة. من فضلك ارفع يدك عن ميزان العدالة بعد الانتخابات".
وعقب الانتخابات، دعا زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهجتلي، إلى إصدار عفو عام عن الأشخاص المدانين بجرائم مختلفة، وقد ذكر تشاكجي على وجه التحديد، كما قام في وقت لاحق بزيارته في مستشفى بمقاطعة كيركالي بوسط الأناضول، وهو العفو الذي حصل عليه تحت ذريعة الخوف من تفشي فيروس كورونا.
فما هي قصته؟
علاء الدين تشاكجي، الذي يبلغ 67 عاماً من العمر، ولد عام 1953، في قرية مطلة على البحر الأسود بالقرب من مدينة طرابزون، ونشأ في إسطنبول بينما يقبع والده في السجن بتهمة قتل، وبرز اسمه أواخر السبعينيات قائدا لإحدى فصائل الذئاب الرمادية المتشددة.
وتناقش دول أوروبية عدة الآن حظر هذه الحركة، وهي منظمة شبابية تنتمي إلى اليمين المتطرف التركي، وانخرطت، آنذاك، في اشتباكات عنيفة مع الجماعات اليسارية.
ونشر موقع “ميديا بارت” الفرنسي، تقريرا في 8 مايو 2020، ذكر فيه: "اعتقل تشاكجي للمرة الأولى في يونيو 1981 مع نشطاء متطرفين آخرين، بعد مقتل 41 شخصاً، وتم إطلاق سراحه في 1982، بسبب نقص الأدلة آنذاك، ومنذ ذلك الحين دخل عالم العصابات المنظمة، وعمل في قطع الطرق وعمليات الخطف والابتزاز والسرقة.
مهام مخابراتية
وأشار الموقع إلى أن نقطة التحول التي شهدتها مسيرة تشاكجي، كانت عام 1987، عندما اتصل به جهاز المخابرات التركية (MIT)، الذي قرر تكليفه ببعض المهام الرسمية، في وقت كان يشن فيه الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا (ASALA) مجموعة من الهجمات ضد المصالح التركية، وبالتزامن مع هجمات بدأ حزب العمال الكردستاني في شنها ضد أنقرة، للمطالبة بالانفصال وإنشاء دولة كردستان.
ورغم أن دوره في استهداف جيش التحرير الأرمني لا يزال مبهماً، فإن عملياته ضد الأكراد موثقة بالأدلة، ففي عام 1993 تم استهداف مجموعة من ممولي حزب العمال الكردستاني، كما قامت الذراع اليمنى لتشاكجي باغتيال محامٍ كردي معروف.
وشهد الأمر تداخلاً ملحوظاً بين النضال الأيديولوجي وحرب العصابات تحت مظلة جهاز المخابرات التركي، مما دفع بشخصياتٍ مثل علاء الدين تشاكجي إلى الواجهة، فلكل جهاز أمني في تركيا مجموعة من العلاقات المعقدة مع خارجين على القانون، حسب "ميديا بارت".
فضيحة سوسورلوك
وظهر التواطؤ بين عالم الجريمة والأجهزة الأمنية في تركيا بوضوح في نوفمبر 1996، عقب حادث سيارة "مرسيدس"، وقع بالقرب من سوسورلوك في محافظة باليكسير، وكان من ضحايا الحادث نائب مدير شرطة إسطنبول، وعضو برلمان يتزعم قبيلة كردية قوية، وقائد منظمة الذئاب الرمادية، وعرفت الحادثة باسم فضيحة سوسورلوك.
أجبرت هذه الحادثة السلطات التركية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة المنظمة في البلاد، فاعتقلت ألفاً من أفراد العصابات في عام 1998.
ووقتها، قامت باريس بتسليم تشاكجي، لأنقرة عام 1998، ولكن تم إطلاق سراحه في 2002، وفرّ بصورة غير قانونية من تركيا، وفي عام 2004 تسلمته تركيا مرة أخرى، هذه المرة من النمسا، وتم سجنه منذ ذلك الحين، وأدين بتهم مختلفة بما في ذلك تنظيم وقيادة منظمة إجرامية، والتحريض على القتل، وإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي عام 2006، حكم عليه بالسجن مدى الحياة، لإدانته بإعطاء أمر بقتل زوجته السابقة، وتم تخفيض العقوبة لاحقا إلى 19 عاما وشهرين، قضى منهم 16 عاما قبل أن يحصل على العفو.
تشاكجي، أول زعيم مدان يخرج بعفو عام، فقبل أربع سنوات هدد سيدات بيكر، الذي استفاد هو الآخر من قرار عفور رئاسي، بالقتل والتنكيل لكلَّ معارضي الرئيس التركي، ممن تجرؤوا على الدعوة إلى وقف القتال في كردستان.