وللنجاح سيحتاج ترامب إلى التغلب على عوائق قانونية كبيرة والتغلب أيضا على الإدانة العلنية واستمالة النواب في 3 ولايات على الأقل حتى يتمكن من مخالفة المعايير الديمقراطية.

ويقول معظم خبراء الانتخابات إن فرص تنصيب ترامب رئيسا في نهاية المطاف ضعيفة للغاية، لكن القوانين الأميركية لم تشهد من قبل اختبارا كهذا، وفقا لوكالة "رويترز".

بايدن فاز بالانتخابات

وفاز جو بايدن بفارق مريح بنتيجة 306 أصوات مقابل 232 صوتا لترامب في المجمع الانتخابي، لكن عملية التصديق الرسمي على الفوز ستتم خلال الأسابيع المقبلة.

وفي الانتخابات الأميركية، يصبح المرشح رئيسا بفوزه بعدد 270 صوتا في المجتمع الانتخابي.

وينتمي أعضاء المجمع إلى الأحزاب المنافسة، ويمنحون أصواتهم إلى مرشحهم الذي يفوز بالتصويت الشعبي، ويختلف عددهم بين كل ولاية وأخرى بناء على عدد سكانها.

وفي العادة تقر كل ولاية لائحة جمهورية أو ديمقراطية بأعضائها في المجمع الانتخابي تعتمد على المرشح الفائز بالتصويت الشعبي.

ويجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر لتسمية الرئيس رسميا وترفع النتيجة إلى الكونغرس للفرز في 6 يناير، وفي 20 يناير تنتهي الفترة الرئاسية الجارية وتبدأ الجديدة.

استراتيجية ترامب

زعم الرئيس ترامب مرارا ودون دليل أن الانتخابات قد سرقت، ورفعت حملته دعاوى قضائية في ولايات حاسمة ومنها بنسلفانيا، حيث يحاول منع المسؤولين من إقرار نتيجة التصويت.

وقال رودي جولياني رئيس فريق المحامين الخاص بترامب، الخميس، إنه يجري التحضير لرفع المزيد من الدعاوى.

وقد يدفع تأجيل أو إعاقة عملية إقرار النتيجة المشرعين بالمجلس النيابي في ولاية ما إلى اختيار مؤيدين لترامب في المجمع الانتخابي حتى في ولايات فاز بها بايدن في التصويت الشعبي.

وقال مصدر مطلع على الاستراتيجية القضائية بحملة ترامب إن السعي لإشراك المشرعين "بات نهجا موجها بدرجة أكبر"، حيث يقر حاكم الولاية أو نائبه في العادة نتيجة التصويت، في حين لا يضطلع مشرعو الولاية بأي دور في العملية في العادة.

لكن مؤيدي ترامب لجأوا إلى عبارة بالدستور الأميركي تقول إن على كل ولاية اختيار أعضاء المجمع الانتخابي "بالطريقة التي يشير إليها المجلس التشريعي".

وتقدمت حملة ترامب بهذا الجدل خطوة أخرى، الأربعاء، حين زعمت في دعوى أن إدارة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا كانت معيبة لدرجة أتاحت لمسؤولي الانتخابات بها اغتصاب سلطة المجلس التشريعي لوضع قوانين التصويت.

وتسعى الحملة إلى إصلاح ذلك العيب بإتاحة المجال للمجلس التشريعي للولاية، الذي يهيمن عليه الجمهوريون باختيار أعضاء المجمع الانتخابي وإعلان ترامب فائزا بالولاية حتى رغم فوز بايدن بالتصويت الشعبي.

وهذه مسألة قانونية صعبة نظرا لأن الحملة بحاجة لدعوة المحكمة لإلغاء أصوات ملايين الأميركيين بسبب مخالفات بسيطة مزعومة.

قانون اتحادي مبهم

ويقدم القانون الاتحادي مجالا آخر للمشرعين لاختيار أعضاء مؤيدين لترامب في المجمع الانتخابي في ولايات فاز بها بايدن.

ويسمح القانون لأعضاء المجالس التشريعية للولايات باختيار أعضاء المجمع الانتخابي إذا "أخفق الناخبون في تحديد اختياراتهم" يوم الانتخابات.

ويقول خبراء في القانون إن بإمكان المشرعين إقرار قانون يقضي بوجود مخالفات في الانتخابات بدرجة يتعذر معها تحديد النتيجة ويتيح لهم بناء على ذلك اختيار أعضاء المجمع الانتخابي.

ويمكن تنفيذ ذلك في ولايات ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا، حيث يسيطر الجمهوريون على مجالسها التشريعية، بينما يتولى الديمقراطيون فيها مناصب الحاكم ونائب الحاكم.