وجاء هذا القرار في أعقاب ظهور نتائج تحقيق طال انتظاره بشأن سلوك أفراد القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان بين 2005 و2016.

وفي عرضه لتفاصيل النتائج التي توصل إليها التحقيق، قال الجنرال الأسترالي أنغوس جون كامبل إنه وردت معلومات ذات مصداقية عن تنفيذ 25 من أفراد القوات الخاصة الأسترالية 39 حالة قتل دون سند من القانون في 23 واقعة منفصلة.

وأضاف كامبل أن جميع حالات القتل هذه كانت خارج "وطيس المعركة"، وفقا لرويترز.

 وأضاف قائلا للصحفيين، في العاصمة كانبيرا "هذه النتائج تزعم حدوث أشد انتهاكات للسلوك العسكري والقيم الاحترافية... قتل المدنيين والسجناء دون سند من القانون غير مقبول على الإطلاق".

وذكر التقرير أن معظم القتلى، الذين شملوا سجناء ومزارعين وغيرهم من السكان المحليين الأفغان، كانوا معتقلين عندما قتلوا وبالتالي كانوا محميين بموجب القانون الدولي.

وأضاف كامبل أنه نتيجة لذلك سيحال 19 من الجنود الأستراليين الحاليين والسابقين إلى محقق خاص سيعين قريبا لتحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمتهم.

يشار إلى أنه لأستراليا قوات في أفغانستان منذ 2002 في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال حركة طالبان.