واستهدفت العقوبات الأميركية "مؤسسة مستضعفان" التي يسيطر عليها المرشد الإيراني علي خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات وعشرات الكيانات والأفراد.

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني أزمة عملة وتزايد الدين العام وتضخما متزايدا.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنه قبل حملة الضغط، كانت إيران تصدر ما يقرب 2.5 مليون برميل من النفط يوميا، بينما تكافح الآن لتصدير ربع هذا الحجم.

وأكدت الخارجية أنه منذ مايو 2018، حرمت واشنطن النظام الإيراني من الوصول المباشر إلى أكثر من 70 مليار دولار من عائدات النفط، وأنها ستواصل منع النظام من الوصول إلى حوالي 50 مليار دولار سنويا.

وكنتيجة مباشرة للعقوبات، خفضت إيران ميزانيتها العسكرية بنحو 25 في المائة في عام 2019، واضطرت إلى اتخاذ تدابير تقشفية.

وتشكل العقوبات، حسب الخارجية الأميركية، جزءا من الضغوط التي تؤدي إلى خلق شرق أوسط جديد، يجمع البلدان التي تعاني من عواقب العنف الإيراني، كما تسعى إلى منطقة أكثر سلاما واستقرارا من ذي قبل.

وشددت الخارجية على أن تخفيف هذا الضغط "خيار خطير"، ومن المحتم أن يضعف الشراكات الجديدة من أجل السلام في المنطقة ويقوي إيران فقط.

وجددت الخارجية الأميركية تأكيدها على أن واشنطن لن تتردد في فرض عقوبات على أولئك الذين ينخرطون في أنشطة خاضعة للعقوبات، مضيفة أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.