تظاهر آلاف الألمان خارج الحواجز التي تطوق المركز الحكومي في برلين، احتجاجا على إجراءات إبطاء تفشي فيروس كورونا، حيث ناقش نواب البرلمان مشروع قانون من شأنه تعزيز قدرة المسؤولين على فرض قيود.
وبسبب المخاوف الأمنية، تم حظر سلسلة من الاحتجاجات خارج مبنى البرلمان الألماني "البوندستاغ"، كما تم وضع سياج حول منطقة واسعة، من ضمنها البوندستاغ والمكاتب البرلمانية القريبة والمستشارية الاتحادية والمقر والمكاتب الرئاسية، في حال قرر أي متظاهر تتحدى الحظر.
وجرى مراقبة الحشود بواسطة مروحيات الشرطة، بينما وضعت شاحنات خراطيم المياه في مكان قريب تحسبا للحاجة إليها.
خارج الأطواق المعدنية، تجمع المتظاهرون بالقرب من بوابة براندنبورغ التاريخية وفي الشوارع وعلى الجسور. وعلى غرار معظم الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا، جاء المتظاهرون من جميع مناحي الحياة، بدءا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، كما اشتملوا على العائلات والطلاب وغيرهم.
وكتب على إحدى اللافتات التي حملها المحتجون "نريد استعادة حياتنا". وكتب على أخرى: "ضعوا البنوك تحت المراقبة وليس المواطنين". وفق أسوشيتد برس.
وجاءت الاحتجاجات في الوقت الذي فتح فيه النواب الألمان نقاشا حول مشروع قانون سيوفر الأساس القانوني للحكومة لإصدار قواعد التباعد الاجتماعي، ومتطلبات ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وإغلاق المتاجر والأماكن الأخرى لإبطاء انتشار الفيروس.
في حين أن مثل هذه الإجراءات مدعومة من قبل معظم المواطنين في ألمانيا، نظمت أقلية صاخبة مسيرات منتظمة في جميع أنحاء البلاد بحجة أن القيود غير دستورية.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الإجراءات من قبل مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ وأن يتم التوقيع عليها بسرعة من قبل رئيس ألمانيا.