وتفجر القتال في إقليم تيغراي المتاخم للحدود مع السودان، الأسبوع الماضي، بعدما اتهمت الحكومة الاتحادي برئاسة آبي أحمد، حكومة الإقليم بمهاجمة قاعدة للجيش.

ويتوج القتال أزمة سياسية تصاعدت في العامين الماضيين بين أحمد والإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقال رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، إن القيادة الشمالية التي كانت تحت الحصار لمدة خمسة أيام باتت تهاجم على جميع الجبهات وتستعيد العديد من المواقع التي خسرتها.

وأضاف برهانو أن الكتيبة السابعة والثامنة والكتيبة 23 والكتيبة 11 والكتيبة 31 والكتيبة 20 والكتيبة الرابعة والآلية الخامسة تمكنت من كسر الحصار وإعادة تجميع صفوفها لشن هجمات على جبهات مختلفة.

واعتبر أن مهمة الجيش المتبقية صغيرة مقارنة بما تم إنجازه حتى الآن.

وقال إن الجيش أعاد تنظيم نفسه واستولى على مناطق من دانشا ومطار حميرة إلى باكر في إقليم تيغراي.

وأضاف أنه تم تحرير حمرة وللوقدي وبركات وشيرارو بالتعاون مع الفرقة الخامسة التي خرجت من الحصار، موضحا أن الجيش يتجه نحو شاير لتحرير باقي سكان تيغراي وقوات الأمن.

وقال: "إن القوات الإثيوبية تتخذ إجراءات لضمان عدم تعرض الناس للأذى من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تيغري".

عزل 39 مسؤولا

وسياسيا، أسقط البرلمان الإثيوبي الحصانة عن 39 من المسؤولين في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي يخوض الجيش الإثيوبي حربا معها.

وقال بيان صادر عن البرلمان الإثيوبي، نقله التلفزيون الرسمي، أنه تم رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تيغراي، بمن فيهم حاكم الإقليم دبراصيون جبرا ميكائيل.

وقرار البرلمان الإثيوبي جاء بالإجماع على اقتراح رفع الحصانة عن 39 فردا متهمين بارتكاب جرائم مختلفة في الحرب التي يقودها الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تيغراي.

وأشار البيان إلى أن أبرز الجرائم التي وجهت للمجموعة تمثلت في الخيانة والهجوم على الجيش الوطني والحصول على الأسلحة بطرق غير قانونية وجرائم أخرى.

جذور الأزمة

ويبلغ عدد سكان إقليم تيغراي، الذي يحده من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان، حوالى خمسة ملايين نسمة، حيث يتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في إثيوبيا. ويحكم الإقليم جبهة تحرير تغراي، ورئيسها جبرا ميكائيل. 

وقادت حركة تيغراي تحالفا حاكما في إثيوبيا يتكون من أربعة أحزاب تحت مسمى الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، واحتفظ التحالف بالسلطة لمدة ربع قرن.

وطوال هذه السنوات رسخت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أقدامها في المؤسسات الاقتصادية والأمنية الاتحادية.

لكن جذور الأزمة بدأت مع تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء عام 2018 نتيجة ثورة شعبية قادتها بعض القوميات تحت تحالف يسمى جبهة تحرير تيغراي الشعبية، وأدى هذا التغيير السياسي إلى تحجيم نفوذ قومية تيغراي.

وبحسب محللين فقد قام أبي أحمد بتحجيم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي، وتفكيكها لينشئ بدلا عنها حزب الازدهار الجديد بزعامته.