وذكر موقع "نوردك مونيتور" أن الفحص الدقيق لخلفية العقيد فداي أونسال، كشف أن ابن عمه كان عضوا في الجماعة السلفية، التابعة لتنظيم القاعدة في تركيا.

وأشار الموقع إلى أن هذه المعلومات الاستخبارية جاءت في مذكرة بتاريخ 8 مايو 2013 أعدتها المديرية العامة للأمن، ونقلتها إلى هيئة الأركان العامة، التي أبلغت فيما بعد قيادة القوات البرية.

ويخضع كبار الضباط في القوات المسلحة التركية لعملية تدقيق صارمة كل عام، خاصة قبل اتخاذ قرارات الترقيات والتعيينات من قبل المجلس العسكري الأعلى برئاسة أردوغان.

وتم تسجيل المعلومات حول ابن عم أونسال في تقرير التقييم الاستخباري لعام 2015، الذي أعدته مديرية مخابرات الأركان العامة، علما أنها فحصت خلفيات 104 جنرالات و173 عقيدا بغرض ترقيتهم.

وذكر موقع "نوردك مونيتور" أنه تم وضع أونسال على "القائمة الزرقاء"، مما يعني أنه كانت هناك أسئلة جدية بشأن سجله.

وكان أونسال أيضا أحد المتهمين في عصابة إجرامية منظمة تتخذ من مقاطعة إزمير غربي تركيا مقرا لها، وقد تم الكشف عن اسمه في سجلات أرشيفية مخبأة تابعة للعصابة.

وأشارت الوثائق التي تم الحصول عليها من أرشيف العصابة، أن أونسال، وهو متزوج، كان على علاقة خارج نطاق الزواج مع امرأة أجنبية عندما كان يعمل ملحقا عسكريا في البوسنة والهرسك.

كما أن سجله حافل باستغلال منصبه لأغراض شخصية، مثل إجبار المعلمين الذين كانوا يؤدون الخدمة العسكرية الإجبارية على تدريس الرياضيات والفيزياء لابنه، واستخدم العسكريين والمركبات الخاصة بالقوات المسلحة لاصطحاب ابنته من المدرسة أثناء خدمته في شمال قبرص.

ورغم المعلومات الاستخباراتية الخطيرة الموثوقة من المديرية العامة للأمن بشأن أونسال، قرر أردوغان إبقاءه في وظيفته، وتم تكليفه برئاسة القسم المسؤول عن التخطيط للتدريبات العسكرية.

وخطط أونسال لمناورة في عام 2017 شاركت فيها دول عدة، كما دعيت قطر للانضمام إليها، وزار أونسال الدوحة في سبتمبر 2015 للتخطيط لإجراء تدريب عسكري تركي قطري مشترك.

وقد تمت ترقية أونسال إلى رتبة عميد ثم إلى رتبة فريق، وفي عام 2019، تم تعيينه أمينا عاما لهيئة الأركان العامة، وبعد عام مددت مهمته لعام آخر بقرار اتخذه أردوغان.

ويعد أونسال واحدا من العديد من الشخصيات "المشبوهة" التي تمت ترقيتها، خاصة بعد أن طرد أردوغان آلاف الضباط المؤهلين تأهيلا عاليا من ثاني أكبر جيش في الناتو من حيث القوة البشرية.