مع ظهور نتائج شبه نهائية تشير إلى خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابات، ووسط مؤشرات على أنه لن يقر، حاليا على الأقل، بنتائج التصويت، بل سيواصل معاركه القضائية حول "احتيال" شاب الاقتراع، فإن البعض قد يتساءل عما يمكن لترامب أن يفعله خلال أيامه الـ74 الأخيرة في البيت الأبيض، قبل تسليمه السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، يوم العشرين من يناير المقبل.
صحيفة واشنطن بوست قالت إن ترامب "الغاضب يمكنه أن يلحق أضرارا كبيرة"، من خلال قرارات مؤثرة، قد تشمل طرد مسؤولين كبار في الاستخبارات والأمن القومي، إلى إصدار العفو عن بعض رفاقه، مرورا بإصدار قرارات تنفيذية، واتخاذ إجراءات مفاجئة يمكن أن تؤثر على السياسات الخارجية للولايات المتحدة.
طرد وتعيين مسؤولين
من المعروف أن معظم مسؤولي إدارة ترامب سيغادرون مناصبهم بنهاية عهده في البيت الأبيض، لكن موظفين كبار سيبقون، ومنهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، الذي رشحه ترامب نفسه ووافق مجلس الشيوخ على تعيينه صيف عام 2017.
الأستاذ في جامعة جورج واشنطن والخبير بالدراسات الحكومية، كايسي بورغات، قال في حديث لموقع سكاي نيوز عربية، إن ترامب "لا يزال بوسعه طرد موظفين حاليين من الإدارة، أو تعيين مسؤولين جدد"، وتحدث بورغات عن تقارير تفيد بأن "ترامب قد يطرد مديرة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل، وكذلك وزير الدفاع مارك إسبر"، لكن بورغات يضيف أن ترامب سيكون صعبا عليه "أن يطرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، لأن هذا المنصب يعتبر أكثر استقلالية، ويخدم العاملون فيه لمدة عشر سنوات".
أما فيما يتعلق بالعفو، فقد أصدر عدة رؤساء أميركيين سابقين، خلال أيامهم الأخيرة في مناصبهم، قرارت بالعفو، ومنها ما أثار جدلا كبيرا، مثلما حدث في آخر عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي أصدر عفواً عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون، والملياردير الهارب آنذاك مارك ريتش.
وبإمكان ترامب أن يعفو، على سبيل المثال، عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، إضافة لمن تمت إدانتهم بعد تحقيق المفتش روبرت مولر، بمن فيهم بول مانافورت وجورج بابادوبولوس.
الأوامر التنفيذية
ومن بين الأوامر التنفيذية التي يمكن لترامب إصدارها، وإرباك الإدارة الجديدة، تفكيك برنامج "داكا"، الذي بدأه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012، ويؤمن الحماية لأكثر من 700 ألف مهاجر شاب، كانوا مهددين بالترحيل من الولايات المتحدة.
وقد حاول ترامب، الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، أن ينهي في عام 2017 البرنامج، معتبرا أنه "غير قانوني"، إلا أن المحكمة العليا الأميركية، رأت أن إدارة ترامب لم تقدم تبريرا قانونيا قويا، وسمحت لاحقا بالإبقاء على البرنامج.
ويعلق بورغات بأن ترامب "قادر الآن على إصدار أوامر تنفيذية تتعلق بالشؤون الداخلية، لكن إدارة بايدن سيكون بمقدورها إبطال تلك الأوامر فور تسلمها سلطاتها".
السياسات الخارجية
بعض الاحتمالات الأكثر إثارة للقلق، تتعلق بالشؤون الخارجية، بحسب واشنطن بوست، ولا سيما بتهديدات ترامب، قبل الانتخابات، بإلغاء سنوات من الجهود الدبلوماسية وعمل القوات الأميركية في العراق وأفغانستان.
وكان ترامب أعلن عبر تغريدة مفاجئة في أكتوبر، أن 4500 جندي أميركي ما زالوا في أفغانستان سيعودون إلى الوطن "بحلول عيد الميلاد"، في حين هدد وزير الخارجية مايك بومبيو، بإغلاق السفارة الأميركية في بغداد، وهو أمر من شأنه أن ينهي بشكل أساسي المشاركة الأميركية في العراق، بحسب الصحيفة.
وقال الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، والخبير في الدراسات الحكومية كايسي بورغات، إن "بمقدور ترامب أن يصدر أوامر تنفيذية بسحب قوات أميركية من مناطق كالعراق وأفغانستان، لكن الإدارة الجديدة ستستطيع مراجعة أي قرار يتخذه ترامب بهذا الصدد" فور تسلمها السلطة.
وأضاف بورغات أن ترامب يمكنه أيضا، أن يعمد إلى عرقلة الانتقال السلمي للسلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن، من خلال "الامتناع عن إعطاء الإدارة الجديدة ما يلزمها من خبرات ومعلومات عن مختلف الوكالات"، لكن بورغات أكد أن "بايدن يتمتع بخبرات كافية من خلال عمله السابق في البيت الأبيض، ما سيجعل أي خطوة يقدم عليها ترامب في هذا الصدد، بلا معنى".