تعيش فرنسا حاليا في ظل حملة أمنية مكثفة تستهدف المنظمات المتطرفة، عقب جريمة قطع رأس أستاذ على يد شاب شيشاني متطرف. وفي الوقت نفسه، علت أصوات قانونية وحقوقية مطالبة بحل حركة يمينية متطرفة شنت هجوما في يوم حادث كنيس نيس.
وتمثل حركة "هوية جيل" أحد فروع حركة "الدفاع عن أوروبا" التي تنتمي إلى أقصى اليمين المتشدد المناهض للمهاجرين.
وجاءت هذه الدعوات خصوصا بعدما تأكد انتماء مهاجم المارة في مدينة أفينيون جنوبي فرنسا الأسبوع الماضي إلى هذه الحركة.
وكان الاعتقاد في البداية أن منفذ الهجوم مسلم، لا سيما أنه كان يصرخ "الله أكبر"، لكن تبين فيما بعد أن عضو في جماعة يمينة متطرفة، ويريد مهاجمة المسلمين.
وبعث النائب عن حزب "فرنسا غير الخاضعة"، إيريك كوكريل، رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمنان، وإلى وزيرة المواطنة، مارلين شيابا، يطلب من خلالها حل حركة "هوية جيل"، باعتبارها تمثل خطرا على قيم الجمهورية الفرنسية.
واستنكر دعوات مهاجمة المساجد التي أطلقها ثاس ديسكوفون، أحد رموز حركة "هوية جيل"، بعد قطع رأس الأستاذ صمويل باتي، في أكتوبر الماضي، وهو الحادث الذي دفع حكومة باريس إلى إطلاق عمليات واسعة ضد المنظمات المتشددة على أراضيها.
وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد كوكريل أن طلبه ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن تم حل جمعيات يمينية متطرفة تدعو إلى العنصرية والكراهية في السنوات الماضية، مثل "1543" أو "لواء جنوب نيس السابق".
حركة تسلك طريق العنف
ويضيف النائب اليساري: "كما هو معلوم أن حركة "هوية جيل " تسلك طريق العنف للوصول إلى أهدافها. إذ سبق وأن قام عناصرها بإقفال طريق على الحدود الفرنسية الإيطالية لمنع دخول المهاجرين".
وتابع: "كما أنهم يعترفون بقيامهم بحركات تمييزية عنصرية في وسائل النقل العمومي في المدن حيث يتمركزون بكثرة، ويشجعون على العنف المسلح إن اقتضى الأمر عبر منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي".
كل هذه الأحداث كانت قد خلقت جدلا كبيرا حين حدوثها، أما اليوم فالوضع مختلف، بحسب كوكريل الذي أضاف أن "تحمل الحكومة الفرنسية اليوم شعارا يدعو إلى محاربة النزعة الانفصالية، وما قام به مؤخرا أعضاء هذه الحركة يشكل خطرا كبيرا على الجمهورية".
ولفت إلى أن عناصر الحركة "نظموا مظاهرات بعد هجوم نيس الإرهابي تدعو إلى العنف والكراهية ضد المسلمين. هذا بالإضافة إلى أن منفذ هجوم مدينة أفينيون كان هدد بمهاجة تاجر مغاربي.
وكان المهاجم يرتدي سترة زرقاء تحمل شعار هذه الحركة، "مما يعني أنه تشبع بأفكارها"، على ما يقول النائب الفرنسي.
وتابع كوكريل: "لا تمثل هذه الحركة أسس الديمقراطية التي تقوم عليها بلادنا، أنا قمت بتقديم طلب لحلها، وأنتظر لقاء مع أعضاء الحكومة لمناقشة الوضع".
حل الحركة وارد
وفي أول رد على طلب النائب، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، في تصريحات صحفية:" إن مسألة حل الحركة مطروحة. حالما يكون هناك دليل على وجود دعوة للعنف والكراهية، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة".
يشار إلى أن الحركة للحل سنة 2019، بعد أن تقدم المدير العام لجمعية "فرنسا أرض اللجوء"، بيير هنري، بطلب لحلها نظرا للانتهاكات التي تقوم بها في حق المهاجرين، معتبرا أنها ليس لها مكان في الجمهورية.
وفي السياق، خرجت تظاهرات في عدة مظاهرات في مدن فرنسية لمناهضة فكر الحركة اليمنية، والدعوة في المقابل إلى التسامح وفتح الحدود أمام المهاجرين أيا كانت جنسيتهم وعرقهم ودينهم.
وحركة "هوية جيل" هي أحد أشهر فروع "حركة الدفاع عن أوروبا" في فرنسا، التي تأسست أواخر القرن الماضي، بهدف الدفاع عن هوية أوروبا وحمايتها بحسب قولهم من التغيرات الاجتماعية والديمغرافية التي تسببها الهجرة.