أعلن الجيش الإثيوبي، الخميس، أنه أجبر على خوض "حرب غير متوقعة وبلا هدف" ضد متمردين في إقليم تيغراي شمالي البلاد، حيث أطلقت أديس أبابا عملية عسكرية الأربعاء.
وأكد إقليم تيغراي أن طائرات مقاتلة قصفت مواقع حول عاصمته ميكيلي، ساعية إلى "إجبار الإقليم على الخضوع".
وقال نائب قائد الجيش الإثيوبي برهان جولا للصحفيين، إن قوات الجيش أرسلت للقتال في تيغراي من أنحاء أخرى في البلاد.
وأضاف جولا: "دخل بلدنا في حرب لم يكن يتوقعها. هذه الحرب مخزية إنها عبثية. سنحرص ألا تطال الحرب وسط البلاد" وتبقى منحصرة في تيغراي.
وقال ديبريتسيون غيبريمايكل رئيس إقليم تيغراي للصحفيين: "نحن في موقف دفاع عن أنفسنا من أعداء شنوا حربا على إقليم تيغراي. نحن مستعدون لنكون شهداء".
وجاءت التصريحات الحادة غداة إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد، أن الجيش سيشن مزيدا من العمليات هذا الأسبوع ردا على هجوم دام على قاعدة عسكرية من قبل الحكومة الإقليمية.
ويحذر مراقبون من أن حربا أهلية في إثيوبيا تتضمن إقليم تيغراي شديد التسليح ستكون كارثية، وقد تزعزع استقرار منطقة القرن الإفريقي المضطربة بالفعل.
ووافق النواب الإثيوبيون الخميس على فرض حال الطوارئ في منطقة تيغراي، في أعقاب إعلان أحمد تطبيقها لمدة 6 أشهر.
ويسعى أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام العام 2019 إلى إعادة فرض سلطة الحكومة الفيدرالية، في الإقليم الذي تحكمه "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي تتحدى سلطته منذ أشهر.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن الاشتباكات تبدو متركزة حتى الآن في غرب تيغراي، لكن من الصعب رسم صورة واضحة للوضع على الأرض، إذ جرى قطع الإنترنت في المنطقة خلال الليلة السابقة، وفق موقع "نتبلوكس" المتخصص.
ولم تقدم الحكومة حتى الآن جدولا زمنيا أو أهدافا واضحة لحملتها العسكرية، لكن المتحدث باسم خلية الأزمة رضوان حسين قال الأربعاء إن "الهدف العسكري هو حفظ القانون والنظام، ثم تحرير شعب تيغراي".
وهيمنت "جبهة تحرير شعب تيغراي" على التحالف الذي أطاح النظام العسكري الماركسي وزعيمه منغستو هيلا مريم عام 1991، الذي حكم إثيوبيا بقبضة حديد طوال 30 عاما حتى وصول أحمد إلى السلطة عام 2018.
وتتهم الجبهة أحمد، المنتمي إلى إتنية أورومو، بأنه همش تدريجيا أقلية تيغراي (6 بالمئة من السكان) ضمن التحالف الحاكم الذي انسحبت منه وانتقلت إلى صفوف المعارضة.
وتصاعد التوتر منذ نظمت الجبهة انتخابات إقليمية في أغسطس فازت فيها بجميع المقاعد، في مخالفة لقرار الحكومة الفيدرالية تأجيل كل الانتخابات في البلاد بسبب وباء كورونا.
ورفضت الجبهة تمديد ولاية جميع الهيئات التي توشك على الانتهاء، بما فيها ولاية مجلس النواب ورئيس الحكومة، ومنذ ذلك الحين صارت سلطات الإقليم وحكومة أحمد تعتبر الأخرى غير شرعية.
وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لـ"فرانس برس"، الخميس، إن المنظمة "تقوم حاليا باتصالات دبلوماسية في المنطقة ومع كل الفاعلين لمحاولة إيجاد حل. لكن (الوضع) حساس جدا حاليا".