أعلنت الحكومة المغربية، يوم الخميس، تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس الماضي لمكافحة وباء كورونا.
وأكد بيان صادر عن مجلس الحكومة، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى العاشر من ديسمبر المقبل، فيما كان يرتقب أن تنتهي في العاشر من نوفمبر الجاري.
وأوردت أنها مددت حالة الطوارئ "حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19".
ويأتي هذا التمديد الجديد في ظل ارتفاع متواصل في أرقام الإصابات اليومية بالوباء خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سجلت البلاد، الأربعاء، حصيلة قياسية بلغت 5745 إصابة في 24 ساعة، مما رفع مجموع المصابين منذ مارس إلى 235310 توفي منهم 3982.
ورافق هذا الارتفاع تزايد أعداد الوفيات المسجلة يوميا، بينما انتقل معدل شغل أسرة الإنعاش من 5 في المئة عند بداية الأزمة الصحية إلى 13 في المئة، بحسب ما أفاد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، الأسبوع الماضي.
وتمنح حالة الطوارئ الصحية وزارة الداخلية صلاحية اتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لتفشي الوباء، بما فيها الإغلاق الصحي الذي فرض لنحو ثلاثة أشهر قبل أن يخفف تدريجيا.
وحذر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، هذا الأسبوع، من أن العودة لفرض حجر صحي "تظل خيارا قائما إذا خرج الوضع عن السيطرة لا قدر الله".
وتفرض السلطات حظر تجوال ليليا منذ مطلع سبتمبر في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء (غرب) الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بالإضافة إلى تقييد التنقل من وإلى مدن عدة بينها العاصمة السياحية مراكش (جنوب) وطنجة (شمال)، ثاني قطب اقتصادي بالمملكة. كما يضطر أكثر من مليون تلميذ لمتابعة الدراسة عن بعد.
وضبطت السلطات الأمنية أكثر من 650 ألف شخص لعدم وضعهم الكمامات الواقية لوحق نحو 98 ألفا منهم، ما بين أواخر يوليو وتشرين أكتوبر.