وبحسب "الأسوشيتد برس" فإن هذه الصواريخ ستقوم بتعويض الصواريخ الباليستية المعروفة بـ"ميونتمان" القادرة على حمل عدة رؤوس نووية.

وتعد هذه التكلفة الجديدة التي جرى الإعلان عنها، مرتفعة بعشرة مليارات دولار، مقارنة بما كان مرجحا قبل 4 سنوات مضت.

وتعرف هذه الصواريخ العابرة للقارات بـ"ICBM"، وهي جزء من برنامج الولايات المتحدة لإحداث تغيير شبه كامل في قوة البلاد النووية، خلال العقود القليلة المقبلة، بتكلفة إجمالية تناهز 1.2 تريليون دولار.

لكن عددا من المسؤولين الأميركيين، ومن بينهم وزير الدفاع السابق، وليام بيري، يرى أن الولايات المتحدة بإمكانها أن تحفظ أمنها القومي بدون اللجوء إلى هذه الترسانة الجديدة من الصواريخ.

وفي المقابل، يدافع البنتاغون عن هذا التغيير في المنظومة النووية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بخطوة ضرورية وحيوية.

وتؤكد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حرصها على وضع صواريخ نووية من جيل جديد، ويقول البيت الأبيض إنه استطاع أن يجعل الجيش في وضع هو الأقوى عالميا.

ويمتاز هذا الصاروخ النووي الجديد بقدرته على الصمود أمام هجوم نووي واسع النطاق، كما يستعصي بشكل كبير على الخصوم.

ويقول الخبراء إن العدو الذي يريد مهاجمة هذا الصاروخ أو تدميره على الأرض، سيحتاج إلى إطلاق المئات من الرؤوس الحربية، بدقة عالية، وهذا الأمر يشكل تحديا أمام أي خصم محتمل للولايات المتحدة، باستثناء روسيا.

ويوجد في الوقت الحالي 400 صاروخ من طراز "ميونتمان"، وكل واحد مزود برأس نووي، وينتشر هذا الأسطول في مناطق تحت الأرض بولايات مونتانا وداكوتا الشمالية وكولورادو ووايومنغ ونبراسكا.

وتم ضبط عدد هذه الصواريخ بموجب اتفاقية "نيو ستارت" التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة سنة 2010، ومن المرتقب أن تنتهي صلاحيتها في فبراير المقبل.

وتسعى روسيا إلى تمديد العمل بالاتفاقية، لكن إدارة ترامب وضعت جملة من الشروط، وهو ما لم تقبل به موسكو.

في غضون ذلك، تعمل الولايات المتحدة على إنشاء أسطول جديد من غواصات الصواريخ النووية من أجل تعويض المنظومة الحالية التي تضم ما يعرف بغواصات "أوهايو" الاستراتيجية، فضلا عن تطوير قاذفة نووية طويلة المدى ونظام جديد للقيادة والتحكم النوويين.