وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان الثلاثاء، إلى أن مفاوضات انضمام تركيا لأكبر تكتل تجاري في العالم لا ينبغي تسريعها لفشلها في الالتزام بمعايير الديمقراطية وحماية استقلال محاكمها ومكافحة الفساد بشكل فعال.

وفي تقرير لاذع بشأن سعي تركيا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، قالت المفوضية الأوروبية، إن السلطات التركية تواصل الضغط على المجتمع المدني وجماعات الإغاثة ووسائل الإعلام، مشددة على أن السلطة السياسية ما زالت مركزة في أيدي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت المفوضية التي تدير محادثات العضوية وتشرف عليها بالنيابة عن الدول السبع والعشرين الأعضاء: "التقرير المقدّم يؤكد أن الحقائق الأساسية التي أدت إلى هذا التقييم لا تزال قائمة، على الرغم من التزام الحكومة المتكرر بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن "الآثار السلبية" لحال الطوارئ التي فرضها أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، ورفعت قبل عامين، ما زالت محسوسة حتى اليوم.

وأوضحت المفوضية أن السلطة السياسية مركزة في أيدي الرئيس التركي، وأن القضاء لايتمتع بالاستقلالية، فضلا عن تدهور الأوضاع في السجون.

وانتقد التقرير النزاع التركي في شرق المتوسط مع الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص، والأدوار التي تلعبها في ليبيا وسوريا.

وأشار التقرير إلى أن سياسة تركيا الخارجية "تتصادم بشكل متزايد مع أولويات الاتحاد الأوروبي"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

خطر على الأمن القومي الأوروبي

وطوال الأسبوعين الماضيين، انشغلت المؤسسات والقوى السياسية الأوروبية بتهديدين وشيكين على حدودها الشرقية والجنوبية.

ففي بيلاروسيا اندلعت انتفاضة شعبية مناهضة لألكسندر لوكاشينكو، الموالي لروسيا، مما أعاد للأذهان الأوربية إمكانية تكرار السيناريو الأوكراني، بحيث تتدخل روسيا عسكريا في بلد على حدود أوروبا، وتفرض واقعا سياسيا وعسكريا عليها.

إلى جانب ذلك، كانت تركيا "تتحرش" اقتصاديا وعسكريا بدولتين ضمن المنظومة الأوروبية، هما قبرص واليونان، عبر استخدام لغة التهويل والتهديد العسكري.

غالبية واضحة من المتابعين والمؤسسات البحثية الأوروبية، كانت ترى أن السلوك التركي بات أكثر إضرارا ومسا بالأمن القومي الأوروبي، لأنه على عكس ما يجري في دولة حيوية ومرشحة لعضوية الأسرة الأوربية مثل بيلاروسيا، لا تمارس فعلا داخليا يمس القيم الأوروبية العليا فحسب، بل تتجاوز ذلك لتصبح أداة زعزعة للاستقرار الأمني والجغرافية على حدودها، ودون أي مبرر ذو قيمة.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قد أعلن عقب اجتماعات مطولة للمجلس الأوروبي في أكتوبر بأن: "التوترات في شرق المتوسط بين اليونان وتركيا وقبرص تتزايد، وإن الأمر يضاعف خطر اندلاع مواجهة تتجاوز مجرد حرب كلامية"، مذكرا بما قاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "ثمة عواقب محتملة ووخيمة في غياب التقدم في التعامل مع تركيا".

وبهذا التهديد "الأمني-العسكري"، تكون تركيا قد أكملت قوس أشكال مسها بالأمن القومي الأوروبي، التي يمكن رصدها بثلاثة مستويات، إلى جانب هذا الحيز العسكري.

فتركيا تتحول بالتقادم إلى نظام شمولي إيديولوجي، يُعلي من خطاب الكراهية وصراعات الهوية، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي في داخل أوروبا، التي بها جاليات كبرى من الأتراك، وتؤثر الأجهزة الأمنية التركية على العديد من شبكات الجماعات المتشددة بداخله.

فمؤشر مؤسسة "فريدوم هاوس" اعتبر أن تركيا دولة "غير حرة تماما"، كذلك أعلن مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية بأن تركيا تحتل المرتبة 107 عالميا من أصل 128 دولة، بما يخص مسائل سيادة القانون وانتهاك حقوق الإنسان.

كما أن منظمة "مراسلون بلا حدود" صنفت تركيا في المرتبة 154 عالميا من حيث الحريات الإعلامية.

كذلك فإن تركيا صارت بالنسبة للاتحاد الأوروبي عامل زعزعة للاستقرار في الدول التي تعاني من صراعات داخلية أو إقليمية، من أذربيجان وأرمينيا وحتى ليبيا، مرورا بسوريا والعراق، وهو ما يهدد بتحطيم أشكال الاستقرار السياسي والاجتماعي في تلك البلدان، وخلق موجات من الهجرة نحو البلدان الأوروبية.

ويضاف إلى ذلك كله، التحالف الاستراتيجي بين تركيا وروسيا، بحيث يسعى الطرفان في مختلف الملفات إلى خلق نوع من التوازن والتحاصص فيما بينهما، وعدم مراعاة أية حساسية أوروبية، على "أقاليم القلق" الثلاث بالنسبة للوحدة الأوربية، الشرق الأوسط والبلقان وشمال أفريقيا.

ولأسباب تتعلق بالتداخل الثقافي والجغرافي والإيديولوجي، تعرف المنظومة الأوربية بأن روسيا ليس لها أن تتمدد في تلك الجغرافيات كما يحصل مؤخرا، دون دعم وتعاون واضح مع تركيا، التي تفعل ذلك دون أية التفات للمصالح والحساسيات الأوربية من روسيا.

وكانت تركيا قد بدأت محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي عام 2005، لكن المحادثات تجمدت في السنوات الأخيرة، ثم تصاعدت التوترات مع أنقرة منذ ذلك الحين، بشأن نزاع حول التنقيب عن الطاقة في أجزاء من البحر الأبيض المتوسط.

وتعارض بعض دول الاتحاد الأوروبي انضمام تركيا، فألمانيا على وجه الخصوص، تفضل نوعا بديلا من "الشراكة ذات الامتيازات"، علما أن موافقة كل الدول السبع والعشرين ضروريا لانضمام أي بلد.

ويتعين على الدول التي تأمل في الانضمام للاتحاد الأوروبي أن توائم قوانينها وتشريعاتها في سياسات 35 بندا، تعرف بفصول التفاوض.

ووفق المعطيات الحالية، فإن تركيا أمام خيارين، إما أن تصحّح مسارها لتتواءم مع قوانين الاتحاد، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه، بما يعني أن الحلم الأوروبي سيبقى بعيد المنال.