وبحسب ما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، فإن الاختبار التركي سيشمل المعدات وجاهزية الجنود الأتراك في مدينة سينوب على البحر الأسود، ولن يتم تشغيل بطارية المنظومة الروسية.

وتثير صفقة "إس-400" قلق أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذين يخشون أن تقوم موسكو بجمع معلومات استخبارية حول قدرات الحلف، وتحديدا الطائرة المقاتلة "إف-35" التي صنعتها شركة "لوكهيد مارتن".

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قد دعا تركيا، الاثنين، إلى إيجاد حل بديل عن "إس-400" الروسية.

وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "إننا في الناتو قلقون من حصول تركيا على نظام إس 400، مما أدى إلى فرض عقوبات عليها".

وأضاف: "هذا النظام لا يمكن أن يكون ملائما للناتو.. أدعو تركيا لأن تجدا حلا بديلا".

وتعيش تركيا منذ الإعلان عن شرائها لمنظومة "إس-400" في 2017، بين نارين، فهي بصفقتها هذه أغضبت الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" من جهة، كما أنها تخشى غضب "الدب الروسي" إن فكرت بإفشاء أسرار هذا السلاح المتطور أو إعادة بيعه لجهات لا تود موسكو أن تحصل عليها.

ووجدت تركيا نفسها مؤخرا في أزمة مصدرها المنظومة الصاروخية الروسية، حيث نسبت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء في يوليو إلى ماريا فوروبيوفا، المتحدثة باسم الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني قولها، إنه لا يمكن لأنقرة إعادة تصدير منظومة الدفاع الصاروخي الروسية"إس-400" بدون إذن موسكو.

وفي الجانب الآخر، تقول الولايات المتحدة إن تركيا تعرّض نفسها لخطر الوقوع تحت طائلة عقوبات أميركية إذا نشرت المنظومة الروسية، وذلك لأنها تضع المقاتلات الأميركية في خطر، فضلا عن أنها تتعارض مع أنظمة الدفاع التابعة للناتو.

وتثير "إس-400" انقساما في أميركا التي حذرت تركيا مرارا من المضي قدما في تشغيل المنظومة في حال كانت راغبة في الحصول على منظومة "باتريوت" الأميركية.

ويدفع الكونغرس الأميركي باتجاه فرض عقوبات على تركيا، بسبب المنظومة، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يرفض هذا المسعى، ويقول إنه سيؤدي إلى مزيد من التقارب بين أنقرة وموسكو.

وفي يونيو الماضي، بدا ترامب وكأنه يلتمس الأعذار لإقدام تركيا على شراء منظومة الدفاع الروسية، قائلا إن الأتراك ما كان لهم أن يلجؤوا إلى روسيا، لو أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لم ترفض بيع بطاريات "باتريوت".

وامتنع ترامب حتى الآن عن استخدام قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة المعروف بـ"كاتسا" وهو تشريع أميركي يتيح معاقبة من يتعامل مع أعداء واشنطن.

وفي المقابل، وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على قرار قد يضيّق الخناق على تركيا، من خلال تجميد أصول أنقرة في الولايات المتحدة، فضلا عن فرض قيود على التأشيرات والقروض.

وكانت الولايات المتحدة قد لجأت إلى سلاح العقوبات ضد أنقرة، حين قامت تركيا باعتقال القس الأميركي، أندرو برونسون، إثر اتهامات مرتبطة بالإرهاب، واضطرت تركيا إلى إطلاق سراحه في نهاية المطاف، لأجل تفادي التبعات، لاسيما أن إجراءات واشنطن ألحقت خسائر فادحة بالعملة المحلية الليرة. 

الليرة التركية تتراجع

وسجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها في نحو أسبوع الثلاثاء بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد نشر "بلومبيرغ" لخبر عزم أنقرة اختبار منظومة "إس-400"، حيث فقدت العملة حوالي 0.5 في المئة لتسجل 7.8 مقابل الدولار، وبلغ سعرها 7.7950 ليرة في الساعة 15:03 بتوقيت غرينيتش.

وتصاعدت أيضا مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.