قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، إن المتطرفين يريدون خلق نظام مواز وبعيد عن المجتمع في البلد الأوروبي، مؤكدا ضرورة التصدي لهم.
وأورد ماكرون في كلمة بمناسبة طرح مبادرة ضد التطرف والنزعات الانفصالية، إن التطرف معاد لقيم الجمهورية الفرنسية ويؤدي إلى سلك طريق العنف.
وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة التصدي للنزعة الانفصالية في المجتمع الفرنسي.
ومن المرتقب أن يتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المستقبلي بحلول منتصف أكتوبر والهدف منه هو "مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية"، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.
وأضافت الرئاسة أن "هذا التهديد يتطلب ردا مزدوجا: دفاعي عبر مشروع قانون، وآخر إيجابي لأنه يتمثل في إحياء الجمهورية، وقيمها حول التحرر والمساواة".
ووعد الرئيس الفرنسي بالذهاب "أبعد وأقوى" لتعزيز "المساواة في الفرص" في الأشهر القادمة.
وعند استقباله، يوم الأربعاء، في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين، أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه "يتشارك تماما أهداف" الوثيقة، ومنها مكافحة "من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية" لكنه حذر كذلك من وقوع "أضرار جانبية" مستقبلية.
ويُنتظر أن يجري تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.