وكان حزب العدالة والتنمية الحاكم تقدم بمشروع قانون تنظيم الشبكات الاجتماعية إلى البرلمان، إذ واجهته المعارضة بالرفض، وقالت إنه سيؤدي إلى تمكين الحكومة من إحكام قبضتها على وسائل التواصل، وفرض مزيد من الرقابة في البلاد.

ومن شأن القانون المكون من 9 مواد أن يجبر شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب"، على تأسيس حضور رسمي أو تعيين ممثل لها في البلاد يكون مسؤولا أمام السلطات بشكل قانوني، ومن أجل الأغراض الضريبية.

ومن المقرر مطالبة شركة وسائل التواصل الاجتماعي أو ممثلها بالرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية.

وفي حال رفضت الشركات تعيين ممثلين لهم في تركيا، ستطبق عليهم عقوبات من 5 بنود، تتضمن غرامات مالية بملايين الليرات.

وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية إن القانون "يعزز بشكل كبير سيطرة السلطات التركية على الشبكات الاجتماعية، مما يهدد وجود تويتر وفيسبوك في البلاد".

ونقلت الصحيفة عن إيما سينكلير ويب، مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تركيا، قولها: "من المستحيل في بلد مثل تركيا قمع الشبكات الاجتماعية التي تشكل جزءا كبيرا من حياة الناس".

وأضافت: "الهدف من القانون هو تهديد الشبكات الاجتماعية بإجبارها على الطاعة أو الموت".

يشار إلى أن الآلاف من المواقع الإلكترونية ما تزال محظورة بالفعل في تركيا. وفي يناير الماضي، رفعت الحكومة حظرا لأكثر من عامين على "ويكيبيديا" بعد أن أعلنت أعلى محكمة في تركيا أنه غير دستوري.

وذكرت "لو فيغارو" أنه في عام 2019 الماضي، قامت تركيا بحظر الوصول إلى أكثر من 408 آلاف موقع و40 ألف تغريدة على تويتر و10 آلاف فيديو على يوتيوب وأكثر من 6 آلاف منشور على فيسبوك.