رغم محاولة حكومة رجب طيب أردوغان اللعب على وتر الوطنية بعد إعلان الرئاسة التركية تشكيل وحدة جديدة لمكافحة محاولات ما وصفتها بالتلاعب والتضليل التي تستهدف البلاد، إلا أن مراقبين يرون أن الهدف الخفي يكمن في تقييد الحريات على نحو أكبر.
وأعلنت الرئاسة التركية أنها شكلت وحدة جديدة هدفها مواجهة العمليات النفسية والدعاية وعمليات تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا.
ويرى مراقبون أن الإعلان عن هذه الوحدة ما هو إلا حلقة جديدة من مسلسل الانتهاكات الحقوقية التي تبنتها حكومة العدالة والتنمية، والتي برعت في التعامل مع منتقديها ومعارضي سياساتها، لدرجة تصدرها قائمة البلدان في انتهاك حقوق الإنسان داخليا، وملاحقة معارضيها خارجيا.
فمنذ يوليو 2016، تم إغلاق 189 وسيلة إعلامية واعتقل 319 صحفيا وفصل 151976 موظفا وجرى احتجاز 136995مدنيا بتهم غير معروفة.
وتشير الأرقام إلى أن 8573 أكاديميا فقدوا وظائفهم، وأغلقت 3003 جامعة ومدارس خاصة ومساكن طلابية، وفصل 44385 مدرسا من وزارة التعليم، واستبعد 6168 موظفا من وزارة العدل، وعزل 4634 قاضيا ومدعيا عاما إلى جانب 5210 محافظين وإداريين و24419 شرطيا من جهاز الأمن العام، وسرّح 10841 ضابط جيش.
وترتبط عمليات الفصل والاعتقال والحبس والاحتجاز التي نفذتها السطات التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة وحتى يونيو الماضي بأسباب وصفتها منظمات حقوقية بالزائفة أو لمجرد الاختلاف في الرأي مع ممثلي حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ولم يكتف أردوغان بذلك، بل ذهب الأمر به إلى حد عزمه فرض رقابة قانونية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تعرض ابنته وزوجها وزير الخزانة والمالية لـهجوم عبر موقع تويتر إبان إعلان قدوم مولودهما الرابع.
وحول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء القرار التركي بتشكيل وحدة لمكافحة "الدعاية المضادة"، قال الكاتب والباحث السياسي التركي، إسلام أوزكان لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "العدالة والتنمية" تحاول إحكام قبضتها بشكل أكبر على الحريات في البلاد بعد أن باتت معظم وسائل الإعلام خاضعة لسيطرتها.
وأضاف أوزكان: "تتخوف الحكومة التركية من وسائل التواصل الاجتماعي، لذا تم تشكيل هذه الوحدة التي ستسعى جاهدة لإسكات هذه الأدوات التي يجد الشعب التركي فيها متنفسا يعبّر من خلالها عن معاناته وهمومه ومشاكله".