فقد أظهر تحليل جديد للتهديدات البيئية على مستوى العالم صدر عن معهد الاقتصاد والسلام، هو مركز أبحاث يصدر مؤشرات سنوية عن الإرهاب والسلام، أن أكثر من مليار شخص يواجهون خطر النزوح بحلول عام 2050 نتيجة النمو السكاني السريع وعدم الحصول على الغذاء والمياه وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية.

ويستخدم سجل التهديدات البيئية بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى، جمعها معهد الاقتصاد والسلام، في تقييم 8 تهديدات للبيئة والتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر، وفقا لرويترز.

ومع توقع زيادة عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، الأمر الذي يؤدي إلى تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات، يبين البحث أن ما يصل إلى 1.2 مليار شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في أفريقيا جنوبي الصحراء وآسيا الوسطى والشرق الأوسط قد يجبرون على الهجرة والنزوح بحلول العام 2050.

وبالمقارنة أدت العوامل البيئية والصراع إلى نزوح نحو 30 مليون في عام 2019 بحسب التقرير.

 وقال مؤسس معهد الاقتصاد والسلام، ستيف كيلي: "سيكون لهذا الأمر آثار اجتماعية وسياسية كبيرة ليس فقط في العالم النامي ولكن أيضا في البلدان المتقدمة حيث سيؤدي النزوح الجماعي إلى تدفقات أكبر للاجئين إلى البلدان الأكثر تقدما"، بحسب رويترز.

ويصنف السجل التهديدات ضمن فئتين رئيسيتين: الأمن الغذائي وندرة المياه والنمو السكاني في فئة واحدة، والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستويات البحار وزيادة درجات الحرارة في الفئة الأخرى.

والنتيجة هي تقييم قائم على التحليل لعدد التهديدات التي تواجهها كل دولة من 150 دولة وقدرتها على تحملها.

وفي حين أن بعض الدول، مثل الهند والصين، أكثر عرضة للتهديد بسبب شح المياه في العقود المقبلة، يواجه البعض الآخر، مثل باكستان وإيران وموزمبيق وكينيا ومدغشقر، مزيجا خطرا من التهديدات فضلا عن تقلص القدرة على التعامل معها.

ووجد التحليل، المؤلف من 90 صحفة، أن "هذه الدول مستقرة على نطاق واسع الآن لكنها معرضة بشدة للتهديدات البيئية و’السلام الإيجابي‘ المتراجع والمتدهور، مما يعني أنها أكثر عرضة للانهيار في المستقبل".