في الوقت نفسه، اتهم وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، تركيا بأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة. حيث يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا، إن لم توقف أنشطة التنقيب عن الغاز شرق المتوسط.

ويقول خبراء، إن العقوبات المتوقعة على تركيا ستؤدي إلى أزمة خانقة للاقتصاد التركي والتي من شأنها أن تحدث أضرارا بالغة بتركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

فمن جانب ستؤدي العقوبات إلى استنفاد احتياطات النقد الأجنبي لدى أنقرة، إضافة إلى إضعاف مصداقية السياسة النقدية التركية، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية للودائع من جانب آخر، وتهاوي الليرة التركية التي فقدت 20 في المئة من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

يضاف إلى هذا، ستستنزف المناورات العسكرية الاستعراضية التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، بجانب عمليات التنقيب الواسعة الميزانية التركية، وسيكون لها كلفة باهظة في حال تطبيق حزمة العقوبات.

ولن تتوقف العواقب الوخيمة للعقوبات المتوقعة عند هذا الحد، بل ستمتد لتترك تداعيات سلبية خطيرة على فرص الاستثمار الأجنبي في تركيا وقدرة البنك المركزي على إقراض البنوك التركية.

وبحسب الإحصائيات، فإن حوالي ثمانية وأربعين في المئة من صادرات أنقرة للخارج تذهب إلى الاتحاد الأوروبي ومن شأن تطبيق العقوبات أن يلقي ذلك بظلال سلبية على الصادرات التركية.

ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن تركيا المرشحة منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستجد ترشيحها معرضا للخطر، وقد تؤدي العقوبات إلى رفض دخولها للاتحاد قطعيا.