شكل الإنفاق العسكري المتزايد في السنوات الأخيرة عبئا ثقيلا على خزينة الدولة في تركيا، الأمر الذي فاقم من المشكلات الاقتصادية التي تعيشها البلاد أصلا في ظل انهيار العملة المحلية وتفشي فيروس كورونا.
ولا يحظى الإنفاق العسكري التركي بأي اهتمام داخل المؤسسات التركية، سواء في البرلمان أو لدى الحكومة، فضلا عن ذلك فإن الإنفاق العسكري المتزايد للدولة يشهد تعتيما غير مسبوق من سائل الإعلام المحلية.
وتتدخل تركيا عسكريا في العديد من دول المنطقة، من بينها سوريا والعراق، كما أنها تورطت مؤخرا في ليبيا من خلال دعم ميليشيات طرابلس، فضلا عن مناوراتها المتواصلة شرقي المتوسط.
وتكلف هذه الممارسات التركية العسكرية وغيرها خزينة الدولة مليارات الدولارات، في وقت تلقي قضية تمويل هذه الحروب والتدخل في نزاعات عدة بثقلها على اقتصاد تركيا المتعثر.
وتقول صحيفة "أحوال" التركية إن ميزانية الدفاع لأنقرة تشكل أكبر بند في الميزانية مقارنة مع غيرها من القطاعات، إذ تبلغ 145 مليار ليرة (19.7 مليار دولار) في ميزانية عام 2020، وهو ما يمثل حوالي 13 بالمائة من إجمالي الإنفاق.
وتشير الصحيفة إلى أنه عندما يضاف إلى ذلك العلاوات الممنوحة لشركات الدفاع الممولة من القطاع العام، والأموال الممنوحة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، يرتفع الإنفاق إلى 273 مليار ليرة، أي ما يعادل أكثر من 25 بالمئة من ميزانية الدولة.
ويعد الإنفاق الدفاعي المحفز الرئيسي وراء الزيادة الهائلة في نفقات الميزانية التركية وعجزها الذي تجاوز الهدف السنوي في غضون سبعة أشهر.
وقد أدت الزيادة غير المخطط لها في الإنفاق العام في موازنة 2020، والتي تحظى نفقات الدفاع بنصيب الأسد منها، إلى تجاوز هدف عجز الموازنة البالغ 138.9 مليار ليرة -الذي كان مقررا حتى نهاية العام- خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، مما دفع العجز في الفترة من يناير إلى يوليو إلى 139.2 مليار ليرة.
وبينما ينتشر الآلاف من أفراد القوات المسلحة التركية في ساحات القتال في سوريا والعراق وليبيا، فإن الصراع مع اليونان في بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط يستلزم نشر العديد من السفن الحربية في هذه المياه، وهذا يعني إنفاقا أكثر.
وقد أدى عجز الميزانية المتزايد، وتراجع قيمة الليرة، وزيادة أسعار الفائدة، إلى خنق مالية البنوك العامة في البلاد، الأمر الذي تسبب في توقفت حملات القروض منخفضة الفائدة بشكل كبير.