وطلب ترودو، بعد ظهر الثلاثاء، من الحاكمة العامة للبلاد، جولي باييت، إنهاء الدورة البرلمانية الحالية قبل الأوان. وتعهد باستئناف العمل البرلماني يوم 23 سبتمبر بخطاب العرش، يليه تصويت على الثقة، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي وسط تحقيقات بشأن فضيحة أخلاقية وسياسية تورط فيها ترودو، على خلفية عقد ضخم أبرمته الحكومة الكندية مع جمعية خيرية كان أفراد من أسرته قد تقاضوا مبالغ مالية منها.

وكان حزبا المعارضة الرئيسان في البلاد قد وجها دعوة لرئيس الوزراء إلى الاستقالة، لكن ترودو اكتفى بالاعتذار والإقرار بالخطأ.

كما تورط في الفضيحة وزير المال بيل مورنو، الذي قدم الاثنين استقالته من الحكومة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن تعليق عمل البرلمان سيؤدي إلى تعليق جميع الأعمال الحكومية، بما في ذلك التحقيق الجاري في الفضيحة.

ووصف زعيم حزب المحافظين، أندرو شير، ترودو بـ"ضعيف الشخصية"، قائلا إن رئيس الوزراء "خذل الكنديين وسط أزمة صحية واقتصادية كبيرة، في محاولة مقززة لجعلهم ينسون مزاعم الفساد الذي يواجهها".

كما شكك جاغميت سينغ، زعيم الديمقراطيين الجدد، في "توقيت قرار" ترودو. وكتب على حسابه في تويتر "إغلاق البرلمان وسط جائحة وأزمة اقتصادية ولجان تعمل جاهدة للحصول على إجابات وحلول للكنديين، أمر خاطئ".